رئيس «الجمارك»: جشع التجار سبب الغلاء.. و«رينو» معفاة من الجمارك وسعرها مرتفع للغاية

07:47 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك بريئة من ادعاءات بعض التجار والمستوردين من أنها سبب ارتفاع أسعار السيارات فى مصر، وأكد، فى حوار لـ«الوطن»، أن زيادة الجمارك أصبحت «الشماعة» التى يحمل عليها بعض التجار والمستوردين قيامهم بزيادات مبالغ فيها فى أسعار السيارات فى السوق المحلية.. وإلى نص الحوار:

■ برأيك ما السبب وراء الارتفاعات الأخيرة فى أسعار السيارات فى الأسواق؟

- هناك عبارة شهيرة نسمعها من مستوردى وتجار السيارات وهى «ارتفاع سعر الدولار السبب»، لتبرير الحصول على القيمة التى يحتاجونها من الدولار من خارج السوق الرسمية، والدولار الأسود يكون بطبيعة الحال أعلى من سعر الدولار فى البنوك. وهذا هو الادعاء الرئيسى الذى يلجأون عليه عند سؤالهم عن أسباب غلاء أسعار السيارات.

{long_qoute_1}

■ لكن التجار يتهمون مصلحة الجمارك بأنها سبب رئيسى فى ارتفاع سعر السيارات فى مصر؟

- غير صحيح بالمرة، فالتعريفة الجمركية التى يسددها التجار ليست السبب كما يدعون، ودليلى على ذلك مثال بسيط هو السيارة «رينو لوجان» المعفاة تماماً من الجمارك، ورغم ذلك تباع فى السوق بسعر مرتفع للغاية عن السعر المفترض أن تباع به بعد إعفائها من الجمارك. ودعنى أقولها بصراحة بعض الشركات وتجار السيارات أصبحت الجمارك هى الشماعة التى يضعون عليها أخطاءهم ورفعهم لأسعار السيارات دون حساب، خاصة أنه لا يوجد رقيب عليهم فى الأسواق، فأين دور جهاز الرقابة على الأسواق بوزارة التموين، وأين جهاز حماية المستهلك من هذه الأسعار المرتفعة بشكل غير مبرر تماماً؟

■ لكن البعض يشكو تأخر الإفراج عن السيارات فى الجمارك ما يرفع تكلفة استيرادها؟

- أؤكد أن جميع المستوردين حتى الذين بينهم وبين مصلحة الضرائب خلاف تقدم لهم جميع التيسيرات اللازمة لسرعة الإفراج عن السيارات المستوردة من الجمارك، وهناك أمران فقط يتوقف عندهما المخلص الجمركى ويرفض الإفراج الفورى عن السيارات، هما قيام المستورد بتقديم أسعار متدنية للغاية للسيارة المستوردة لا تتناسب مع السعر الحقيقى للسيارة بهدف تقليل العبء الجمركى المستحق عليه، أو قيامه بتقديم مستندات غير حقيقية ويثبت لنا ذلك مثل شهادة منشأ «مضروبة» على سبيل المثال. {left_qoute_1}

■ ما قيمة الزيادة فى الضريبة على السيارات فى ظل قانون القيمة المضافة؟

- القانون نص على تخفيض الضريبة على السيارات ذات سعة أقل من 1600 CC إلى 14.1% بدلاً من 15 أى بنسبة 1٪، أما بالنسبة للسيارات الفارهة ذات السعة الأعلى من 2000 CC ستصبح 46.9% بدلاً من 45% وبنسبة لا تزيد على 1.9%، أى إن الزيادة طفيفة، كما أن القانون أعفى السيارات المجهزة طبياً للمعاقين وسيارات نقل الموتى والإسعاف من الضريبة.

■ المواطن يسمع دائماً عن إعفاءات على التعريفة الجمركية لكن لا يراه فى السوق؟

- أعرف ذلك، لأن هذه الإعفاءات لا تصل للمستهلك، فعلى سبيل المثال «رينو لوجان» معفاة تماماً من الجمارك وتباع فى السوق بسعر مرتفع للغاية عن السعر المفترض أن تباع به بعد إعفائها من الجمارك. وأطالب جهاز حماية المستهلك وجهاز الرقابة على الأسواق بوزارة التموين بالتصدى لأى تاجر أو مستورد يرفع أسعار السيارات بشكل غير مبرر وغير قانونى.

■ هل صحيح أن هناك خلافات قائمة بين شركات السيارات الأجنبية؟

- هناك خلافات حول تسعير السيارات الوارد فى الفواتير عن الأسعار الاسترشادية، وهذا الأمر مع 3 شركات فقط هى «مرسيدس وبى إم دبليو وأودى»، وحالياً هناك مفاوضات للحل مع شركة «أودى» حيث إنهم وعدوا بتقديم مستندات تفصيلية من قبَل الشركة الأم بألمانيا.

■ ما أبرز المشكلات التى تواجهها المصلحة فيما يتعلق بالسيارات المستوردة؟

- نكتشف كثيراً من حالات التحايل من قبَل المستوردين عبر تقديمهم فواتير غير صحيحة، وبعض المستوردين يطلبون من المورد فواتير «مضروبة» لتقديمها للجمارك، وبعض المستوردين حصلوا على خصومات بلغت 50% من سعر السيارات الخاصة ببعض الشركات فى بلدها «يعنى بالبلدى قدمولنا سعر للعربية أقل من اللى بيتباع بيه فى بلد المنشأ».

■ التجار يربطون ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بارتفاع التعريفة الجمركية عليهم.

- معظم قطع غيار السيارات التعريفة الجمركية تتراوح من 2 إلى 5% فقط، فهل هذه زيادة تبرر بيعهم قطع غيار السيارات بأسعار مبالغ فيها بالأسواق؟!