وزير البترول يكشف ملامح خطة «الوزارة» لتأمين الطاقة حتى 2035

09:33 م | الاثنين 24 أكتوبر 2016

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الملامح العامة لخطة الوزارة للطاقة حتى عام 2035، وقال «الملا» خلال لقاء مع الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور قيادات القطاع، إن الوزارة تسعى حالياً إلى تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلى من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل إلى 60% من الإنتاج الحالى للمعامل، بما يسهم فى ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة، على أن يتم ذلك بالتوازى مع التوسع فى تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير موانئ الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد. {left_qoute_1}

أضاف «الملا» أن استراتيجية القطاع تقوم على عدة محاور فى مقدمتها زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز، حيث وقعت الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز باستثمارات نحو 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز، التى تأتى على رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز فى البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الإسكندرية وآتول، والمخطط دخول باكورة إنتاجها على خطوط الإنتاج تباعاً اعتباراً من النصف الثانى من العام المقبل، والانتهاء من زيادة إنتاج حقل نورس طبقاً لمستويات الإنتاج المخططة فى الربع الثانى من العام المقبل، بما سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد وسد جزء من الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك. وأشار إلى أن البترول يعد عنصراً أساسياً من عناصر الأمن القومى، ويلعب دوراً مهماً كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات الطاقة لكافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تحقيق فوائض مالية للدولة تسهم فى دعم عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأكد أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التى تعمل عليها وزارة البترول حالياً، مشيراً إلى أن اتفاقية التحالف الاستراتيجى مع «كويت إينرجى» تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر فى العراق وامتلاكها حصصاً إنتاجية هناك. وأوضح أن ما يواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعى تضافر كافة الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك. وأكد أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد من الركائز الأساسية فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالى 2015/2016 تحقيق أعلى معدل سنوى للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز، حيث تم التوصيل إلى نحو 715 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.