«التموين» تدرس تسليم البطاقات الجديدة للمواطنين فى منازلهم

كتب: أحمد غنيم وجهاد الطويل وأيمن صالح، والمحافظات - مروة مرسى وأحمد ماجد وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى وإسلام فهمى وسهاد الخضرى

09:17 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2016

التقى محمد على مصيلحى، وزير التموين، أمس، ممثلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المسئولين عن منظومة بطاقات الدعم لبحث تحسين وتيسير إجراءات الحصول على بطاقات التموين والتشديد على الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات مع إجراء عمليات التنشيط اللازمة للبطاقات التى يوجد بها بعض المشكلات.

{long_qoute_1}

وقرر «مصيلحى» دراسة مقترح تقديم الخدمات التموينية من خلال نظام إلكترونى، والتعاقد مع شركة متخصصة لتسليم بطاقات التموين بأماكن الإقامة، مطالباً مجموعة العمل بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والضوابط اللازمة لإجراء عمليات تنقية البطاقات مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة مع دراسة إضافة المستحقين الجدد حال توافر الشروط اللازمة لإضافتهم بعد إتمام عمليات التنقية على الوجه الأكمل. {left_qoute_1}

وتواصلت الجهود الحكومية، أمس، لحل أزمة السكر التى ما زالت مستمرة فى بعض المحافظات، حيث عقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتماعاً لبحث مستجدات التعامل مع نقص السكر فى الأسواق، بحضور ممثلين عن الجمعيات الاستهلاكية الحكومية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال مصدر بالشركة، لـ«الوطن»، إنه تم الاتفاق على استمرار ضخ السكر فى الأسواق بمعدل 9 آلاف طن بشكل يومى، خاصة مع قرب وصول أولى شحنات السكر المستوردة التى تعاقدت عليها الحكومة، فيما يتعلق بـ134 ألف طن سكر أبيض، الذى سيبدأ ضخهم مع مطلع نوفمبر إضافة لـ500 ألف طن سكر.

وكشف مصدر بالشركة المصرية لتجارة الجملة عن أنهم بصدد تسلّم السكر المستورد من الموانئ خلال الأيام المقبلة، يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه وزارة التموين الدفع بالسيارات والقوافل المتنقلة فى ميادين المحافظات الكبرى، التى تطرح سعر كيلو السكر بـ6 جنيهات.

وأكد مصدر بالتموين أن عجز التجار عن تغطية الاستهلاك، تحملته الوزارة ووفرت السكر لكل جهات الدولة، بدءاً من محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية والقطاع الخاص والمصانع، بسعر 5 جنيهات للبطاقات و7 جنيهات للقطاع الخاص.

وفى المحافظات، دفعت مديرية التموين فى الإسكندرية بـ10 سيارات لبيع السكر بـ7 جنيهات للكيلو فى محيط مديرية التربية والتعليم، وديوان إدارتَى شرق ووسط، وعدد من المدارس فى مناطق العجمى، وغرب، والسيوف، ومجمع شارع 20، وأبوسليمان، والرصافة، ومنشأ، والمنتزه، وإدارة الجمرك التعليمية، مع السماح لكل موظف وطالب بـ2 كيلو فقط، فيما اصطف الطلاب فى انتظار الحصول على حصتهم فى بعض المدارس، وتم توزيع كميات على الطلاب داخل الفصول أو الفناء بمدارس أخرى.

وقال جمعة ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن أفراد الأمن الإدارى التابع للإدارات التعليمية أشرفوا على تنظيم عملية توزيع السكر على التلاميذ والموظفين، فيما سادت حالة من الفرحة بين التلاميذ والموظفين والعمال بعد الحصول على حصتهم، ورفعت إحدى عاملات إدارة وسط التعليمية علامة النصر، بينما تمسك أحد أكياس السكر.

وبدأت مديرية التموين، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، أمس، تنفيذ خطة عاجلة لحل أزمة نقص السكر بإغراق الأسواق بكميات كبيرة من السكر المدعم عن طريق عدد من المنافذ المتنقلة، بضخ 5 آلاف طن سكر فى الأسواق، من الكميات المضبوطة بحوزة المحتكرين.

وفى البحيرة، تم ضبط 10 أطنان سكر معبأ فى مخازن بمراكز الرحمانية وإدكو ودمنهور، إضافة لـ5 أطنان أرز شعير محبوسة عن التداول، و1.6 طن سكر تموينى بحوزة أمين عهدة إحدى الشركات، و60 كيلو سكر مجهول المصدر.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن ضبط 40 طن سكر خلال حملات مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، وحسب محمد سيد، رئيس المدينة «تم طرح الكميات المضبوطة فى المنافذ التابعة للوحدة المحلية بأسعار مخفضة، ووزعت منها 5 أطنان على 6 وحدات قروية، و10 أطنان على المدينة».

وأضاف: «ضخت مديرية التموين 5 أطنان سكر، وستضخ كمية من السلع الأساسية فى منافذ البيع بأسعار مخفضة، وتشمل زيت الطعام والأرز واللحوم»، فيما نجحت مباحث التموين فى ضبط 26 طناً و660 كيلو أرز، و17 طناً و500 كيلو سكر، و1.3 طن دقيق دون فواتير، فتم التحفظ على المضبوطات.

وفى دمياط، أعلن مجدى حطب، رئيس مركز ومدينة فارسكور، عن طرح طن سكر للبيع بسعر 5 جنيهات للكيلو فى قريتى الغوابين والعطوى، بالإضافة لتوزيع كميات من الأرز بسعر 4.7 جنيه للكيلو، فيما تمكنت مباحث التموين، بقيادة الرائد رامى عبدالخالق، وإشراف المقدم عماد معوض، من ضبط «سعد.م»، 52 عاماً، أمين شونة مطحن السيالة، لحيازته 60 طن أرز شعير فى مخزن بمنزله.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تعاقدها من خلال مناقصة عالمية عن شراء 420 ألف طن قمح منها 240 ألف طن قمح رومانى و180 ألف طن قمح روسى.

ويعقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً طارئاً، اليوم، لكبار تجار السكر والمستوردين وشركات التوزيع، للاستغاثة برئيس الجمهورية، لمواجهة رجال الضبط القضائى من مباحث التموين والأجهزة الأمنية التى صادرت مؤخراً أطناناً ضخمة من السكر المخزون.

وقال أحد كبار مستوردى السكر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن الأسواق تعانى من استمرار أزمة نقص معروض فى ظل رفض مصانع التعبئة والبقالين التموينيين والسوبرماركت تسلّم أى كميات تفادياً للملاحقات الأمنية، ووقف استيراد شحنات جديدة، مضيفاً: «لم تفلح سلاسل المحال التجارية والمجمعات فى كبح جماح الارتفاعات المستمرة، وخلقت طوابير من المواطنين»، وتابع: «الأسواق تعانى نقصاً حاداً فى السلعة».

وأرجع المصدر أسباب استمرار الأزمة إلى «القرارات الحمائية» التى فرضتها الدولة على السكر المستورد، حيث استفادت من ناحية بتصدير ما لديها من مخزون راكد، وتزامن ذلك مع تراجع الاستيراد نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة التكلفة.

وأضاف أن الهيئات التابعة للدولة مثل هيئة السلع التموينية حجبت كميات تعادل استهلاك عدة أشهر من السلعة عن الأسواق تحت مسمى «مخزون استراتيجى» قامت لاحقاً ببيعه فى الأسواق بأسعار مرتفعة تعادل أسعار السكر الحر للاستفادة من فارق السعر.

واستنكرت جمعية رجال الأعمال المصريين جميع الممارسات غير المدروسة التى تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة، حيث أدت مداهمات بعض مصانع الصناعات الغذائية إلى توقف بعضها عن الإنتاج وما تبع ذلك من آثار سلبية داخلية وعالمية، خاصة أن أسهم بعضها مسجلة بالبورصات العالمية، مما كان له بالغ الضرر المباشر على مناخ الاستثمار.

وقال على عيسى، رئيس الجمعية، فى بيان، أمس، إن تلك الممارسات المذكورة تضرب بجميع المساعى وتثير الشكوك لدى المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة فى مدى جدية الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.