"القضاء الإداري" تقضي بعدم قبول إحالة ملف استرداد الأموال المنهوبة لقضاة مستقلين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، بعدم قبول الدعوى القضائية التي أقامها "المركز العربي للنزاهة والشفافية"، وطالب فيها بنقل ملف استرداد الأموال المهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلى قضاة تحقيق مستقلين، لانتفاء القرار الإداري. وأكدت صحيفة الدعوى، التي أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز، أن ملف الأموال المنهوبة يقوم عليه جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام، إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم يذكر، رغم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ومصادقتها عليها في 2005، وهي تتيح استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء التي تم تهريبها إلى دولة أخرى موقعة عليها. وقالت إنه برغم توافر الصلاحيات اللازمة للكسب غير المشروع والنائب العام، والسفريات المجانية لأعضائهما لمعظم دول العالم والإقامة بفنادق خمس نجوم، لم تسفر تلك السفريات التي كبدت موازنة الدولة عبئا ماليا عن شيء، ولم نصل إلى نتائج ملموسة في ملف استرداد الأموال المنهوبة، برغم مرور أكثر من عام على توليهما ذلك الملف الخطير في هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.