"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بوقف الإجراءات ضد المعارضين السياسيين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين وهم حازم عبد العظيم، وعلاء عبد الفتاح،وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمي، مؤكدة أن هذا القرار فيه شبهة سياسية كونه جاء بعد خطاب الرئيس الذي أشار فية إلى أسماء كبيرة من المعارضة، وأنة على وشك اتخاذ قرارات ضدهم. كانت هناك أخبار تتداول بأن هناك قائمة تتضمن 167 اسما من المعارضة، سيتم استدعائها للتحقيق ووضعهم على قوائم المنع من السفر بدعوى التحريض على العنف، وتضمنت هذه الأسماء رؤساء أحزاب وشخصيات بارزة في المعارضة مثل دكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد البرادعي. وأكدت المنظمة أن ما حدث يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات العامة في مصر لاسيما أن قرار الضبط والإحضار لم يسبقه طلب استدعاء رسمي من قبل النيابة العامة. من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن القرار السابق يعد انتهاكا جسيما للحريات الأساسية وتهديد القوى المعارضة المصرية في محاولة لإقصائها عن المسرح السياسي لاسيما أن هناك قوانين قدمت لمجلس الشورى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية والتظاهر وتأميم المجتمع المدني ويبدو أن هذه التهديدات جاءت لتمرير هذه القوانين دون معارضة حقيقية.