الإعادة «نار» بين مرسى وشفيق بالبحيرة

مع اقتراب جولة الحسم فى أول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى تدشن لبداية الجمهورية الثانية، اشتعل الصراع الرئاسى بشكل متزايد ومتسارع بين حملتى ومؤيدى الفريق أحمد شفيق، المرشح المستقل، من ناحية، والدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بالبحيرة، من ناحية، والنشطاء السياسيين من ناحية أخرى. أنصار ومؤيدو الفريق شفيق، خاصة من نواب وقيادات وأعضاء الحزب الوطنى، يكثفون اجتماعاتهم اليومية للانتهاء من تسكين المندوبين باللجان الانتخابية وعمل التوكيلات الخاصة والعامة لهم، وتأكيد الوسائل اللازمة لدعم الفريق ومساندته بشكل متكامل، وحشد الناخبين للتصويت لصالحه وحثهم على الخروج إلى صناديق الاقتراع فى جولة الإعادة بما يضمن تفوقه. ونظم أتباع شفيق مسيرات حاشدة بالمدن والقرى بالسيارات، على أنغام الأغانى الخاصة بمرشحهم ووقع الألعاب النارية، رافعين صور المرشح الرئاسى واللافتات المؤيدة له والبانرات المعبرة عن تبنيه للدولة المدنية التى تحافظ على حقوق المواطنة، وأنه المرشح الذى تبحث عنه مصر من أجل نهضتها وتقدمها والحفاظ على نسيجها الوطنى. فى المقابل، وفى الوقت الذى تكثف فيه جماعة الإخوان المسلمين من المسيرات المؤيدة والداعمة لمرسى بالسيارات والموتوسيكلات فى مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، تحرص على التواصل مع المواطنين بالمنازل لحثهم على انتخاب مرسى بشتى الوسائل. فى سياق متصل، وفى إطار الحرب بين النشطاء السياسيين وشفيق، أطلق عدد من هؤلاء النشطاء حملة جديدة ضد الفريق تحمل عنوان «فى المشمش يا شفيق» لحث المواطنين على عدم التصويت له فى جولة الإعادة باعتباره من فلول النظام السابق، وبدأت الحملة بعروض وثائقية بمدينة دمنهور تضمنت تصريحاته ضد الثورة والاتهامات الموجهة له بشأن موقعة الجمل. من جانبه، طالب اتحاد الثورة المصرية بالمحافظة بتطبيق قانون العزل على رموز النظام السابق، وفتح التحقيق فى عشرات البلاغات ضد المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، مؤكداً رفضه إعادة استنساخ النظام البائد. وقال محمد جرامون، رئيس الاتحاد: إننا نستنكر كل ما يتردد من أكاذيب حول موقعة الجمل، التى تهدف إلى تبرئة رموز النظام السابق وتهيئة الشعب لقبول أى براءات سيحصل عليها المخططون لهذه الموقعة من رجال الرئيس المخلوع الذين يحاكمون الآن، مشيرا إلى أن تلك الاتهامات محاولة مفضوحة لتشويه الثورة والثوار وضياع حقوق الشهداء فى القصاص العادل من القتلة الذين ارتكبوا هذه المذبحة.