عقوبات "حماية المستهلك الجديد": الحبس وغرامة مليون جنيه في حالة الإضرار بصحة المواطن
أرشيفية
غلظ قانون حماية المستهلك الجديد، الذي انفردت به "الوطن"، والمقدم من جهاز حماية المستهلك لحكومة المهندس شريف إسماعيل لمناقشته، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وتقديمه للبرلمان في أقرب وقت ممكن، عدد من العقوبات لضبط السوق المصري والحافظ على حق المواطن تصل إلى مليون جنيه غرامة والحبس.
وسلم عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، نسخة من مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية، بهدفه وضعها في عين الاعتبار أثناء نظر النسخة النهائية المقرر تقديمها من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
وشملت العقوبات علي غرامة لا تقل عن 10 آلاف حنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، في حالة عدم التزام المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة، واصدار فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه، متضمنه بياناته في السجل التجاري ورقم سجله التجاري، أو تورط المورد في تضليل المستهلك بشأن طبيعة السلعة، أو استمرار إنتاج منتج مضر للصحة والسلامة، أو امتناع المورد عن استلام المنتج من المستهلك خلال 30 يوم إذا شاب بها عيب استبدالها وإعادتها.
ونص القانون على تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات أو غرامة لا تقل 25 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه إذا ترتب على المخالفات الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، والحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه حال دون قيام مأموري الضبط القضائي بمهمته.
وأجاز القانون للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الإعلانية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد عن سنة، كما أجاز لها مصادرة المنتج محل المخالفة.