"التيار الليبرالي" يطالب مكي بعزل طلعت عبدالله وإعادة عبدالمجيد محمود

طالب "التيار الليبرالي المدني" بالإسكندرية المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وعزل الحالي المستشار طلعت عبدالله. واعتبر التيار، في بيان أصدره اليوم، أن الحكم انتصار لدولة القانون واستقلال القضاء، التي يحاول الرئيس محمد مرسي وجماعته العبث بها. وقال إنه بات واجبا على وزير العدل تنفيذ الحكم ورحيل المستشار طلعت عبدالله، الذي "اغتصب المنصب في ليلة ظلماء بالتنسيق بين مكتب إرشاد جماعة الإخوان والرئيس". وقال رشاد عبدالعال، المنسق العام للتيار، إن الحكم يعد كاشفا بضرورة إلغاء كافة الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري "المشؤوم" الصادر في نوفمبر 2012، والذي بموجبه تم عزل النائب العام، وكذلك بطلان القرارات والدعاوى التي حركها المستشار طلعت عبدالله أثناء توليه المنصب، انطلاقا من القاعدة القانونية "ما بُني على باطل فهو باطل". ودعا المجلس الأعلى للقضاء، في حال عدم تنفيذ الحكم، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لعدم الاعتداد بشرعية النائب العام، وبدء إجراءات عزل الرئيس لعدم احترامه للقانون وتعطيل أحكام القضاء، ما يعد مخالفة صريحة لقسم اليمين الدستوري.