رومانيا تعيد فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية محتملة إبان ثورة 1989

12:09 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

أعلن القضاء الروماني أمس الأربعاء إعادة فتح تحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" يحتمل أن تكون حصلت إبان الانتفاضة الشعبية ضد النظام الشيوعي في ديسمبر 1989، والتي قتل خلالها حوالى ألف شخص إثر إعدام الديكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته ايلينا.

وكان القضاء أغلق قبل عام ملف التحقيق المطول في هذه القضية معللًا قراره بعوامل عديدة أبرزها التقادم وعدم توفر الأدلة، لكنه عاد وفتح الملف مجددًا في يونيو، بناء على قرار من محكمة النقض العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

والأربعاء أعلنت النيابة العامة العسكرية لدى محكمة النقض العليا في بيان أن التحقيق سيجري هذه المرة في "جرائم ضد الإنسانية"، وهي من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد فتح القضاء التحقيق في هذه القضية ضد مجهول لكن النيابة العامة العسكرية وجهت في بيانها أصابع الاتهام إلى "الإدارة السياسية والعسكرية الجديدة"، التي تولت السلطة بعد فرار تشاوشيسكو من القصرالرئاسي في 22 ديسمبر 1989.

ولدى سقوط نظام الديكتاتور تولت السلطة في رومانيا في الأسابيع الأولى "جبهة انقاذ وطني" بقيادة الوزيرالسابق في عهد تشاوشيسكو إيون ايليسكو، الذي أصبح لاحقًا في 1990 أول رئيس منتخب للبلاد.