بدء المحاكمات المتعلقة بمحاولة الانقلاب في تركيا مطلع العام المقبل
صورة أرشيفية
أعلن النائب العام في أنقرة الخميس، أن المحاكمات الأولى المتعلقة بمحاولة الانقلاب في يوليو وما تلاها من توقيف لالآف الأشخاص ستبدأ مطلع العام 2017.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية عن النائب العام للجمهورية في أنقرة هارون كودالاك قوله "دون إعطاء موعد محدد، سنبدأ جلسات المحاكمة مطلع 2017".
وأضاف "ستكون هناك ربما بعض المحاكمات التي ستبدأ في الأشهر الأخيرة من العام 2016 لكن ما نخطط له هو بدء سلسلة من المحاكمات مطلع عام 2017".
وأكد "وجود 4 آلاف و359 عسكريا ومدنيا موقوفين في أنقرة بين أكثر من 10 آلاف مدني وعسكري تمّ التحقيق معهم في القضية ذاتها".
لكنه أضاف أنَ "الرقم غير ثابت، ومتغير دائما، بحسب التحقيقات".
ومنذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو وضع الآلاف من الجنود والقضاة والمدرسين في السجن على ذمة التحقيق بانتظار المحاكمة للاشتباه في صلات لهم مع الداعية فتح الله كولن المتهم بتدبير الانقلاب.
وستشكل هذه المحاكمات وهي الأضخم من نوعها في تاريخ تركيا الحديثة، معضلة على الصعيد اللوجستي للسلطات التي أعلنت تشييد قاعات محاكم إضافية.
وقد آثار المدى الذي بلغته عملية تطهير المؤسسات ووسائل الإعلام قلق المنظمات غير الحكومية والشركاء الغربيين لتركيا.
وتؤكد السلطات التركية من جانبها أن التدابير الاستثنائية المتخذة بموجب حالة الطوارئ السارية ضرورية للقضاء على خطر التمرد.
وأعلنت وزارة الداخلية الخميس طرد 1218 من رجال الشرطة يشتبه في صلاتهم مع شبكة كولن.
وتشتبه السلطات التركية باثنين من المدنيين، هما عادل أوكجوز وكمال بطماز بالتخطيط للانقلاب لحساب كولن الذي ينفي التورط في ذلك.
يذكر أن محاولة الانقلاب أوقعت 241 قتيلا.
وبعد محاولة الانقلاب، أعتقلت السلطات أوكجوز في الأيام التي تلت ذلك لكنها أطلقت سراحه في ظروف لا تزال غير واضحة، وتبحث السلطات عنه واعدة بمكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وذكرت قناة "إن تي في" الإخبارية الخميس، أن السلطات أحبطت في اللحظة الأخيرة محاولة هروب جماعي لحوالى خمسة آلاف ممن يشتبه في ضلوعهم بالانقلاب من سجن سنجان قرب أنقرة.