تكتل 25-30 يطالب بإقالة حكومة إسماعيل وإلغاء القرارات الإقتصادية الأخيرة

09:42 ص | السبت 05 نوفمبر 2016

أصدر تكتل 25-30، بيانا، منذ قليل، لمطالبة رئيس الجمهورية بإقالة حكومة شريف إسماعيل.

ودعا التكتل، إلي عقد جلسة عامة طارئة لإلغاء قرارت الحكومة الخاطئة التي صدرت يوم الخميس، حسب البيان.

وجاء نص البيان كالتالي: "على وقع القرارات الكارثية، والتي تثبت مجددًا أننا أمام حكومة قد حسمت أمرها بالخضوع لكل إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي بدون دراسة او رؤية للتبعات ولو على حساب الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصري التي باتت تعاني فوق طاقتها وأكبر من قدرتها على الإحتمال، نتوجه أولًا إلى الشعب المصري العظيم، ثم إلى كل من يهمه أمر هذا الوطن العزيز".

وقال التكتل، إن "القضية اليوم أعمق من التخلص من هذه الحكومة الفاشلة الكاذبة، والتي سترحل على كل حال إن عاجلًا أو آجلًا - والتي طالما حذرنا من أنها تسير بنا في طريق مجهول ، واقترحنا في كل موقف وعرضنا عند كل قضية بدائل لم تأخذ بها مع الأسف الأغلبية النيابية".

وتابع: "لقد نص الدستور في مادته (١٠١) على اختصاصات مجلس النواب ومن بينها إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك فإن من حق المواطن الذي انتخب هذا البرلمان ، أن يسألهم عن موقفهم العملي - لا الإنشائي- من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المذري الذي وصلنا إليه بفعل سياسات خاطئة يقوم على تنفيذها مجموعة من محدودي وأحيانًا معدومي الكفاءة وعليه".

وأقترح التكتل: "دعوة جميع أعضاء مجلس النواب إلى لقاء يوم الأحد القادم الساعة ١٢ ظهرًا بمقر المجلس للتوقيع على طلب لرئيس المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الإثنين الساعة ١٢ ظهرًا، و ذلك عملا بنص المادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تمتد الجلسات على مدار الإسبوع".

واستطرد: "يكون على جدول أعمال الجلسة إلغاء القرارات الخاطئة التي صدرت الخميس، ونقاش جاد بين الأعضاء يتولى المجلس خلاله مسئوليته أمام الشعب المصري بهدف إقرار المجلس لسياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة، وإقالة الحكومة الحالية ومخاطبة رئيس الجمهورية لعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور الذي اعتادت الحكومة الحالية مخالفته مثلما اعتادت عدم احترام أحكام القانون، أو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".

وأضاف البيان:" إننا في تكتل ٣٠/٢٥ استشعارًا لخطورة اللحظة نمد أيدينا للجميع، متجاوزين أى خلاف سياسى ، أملًا في بداية جديدة للارتقاء بأداء البرلمان إلى مستوى نصوص الدستور وطموح شعب مصر العظيم وللخروج من النفق المظلم والانطلاق في المسار الصحيح الذي تستحقه مصر، والذي تقدر عليه أيضًا".