«أبوسعدة»: قرارات الحبس الاحتياطى «مخالفة».. وتعديل «التظاهر» خطوة جيّدة
حافظ أبوسعدة
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن لجنة الطوارئ التى شكّلها المجلس هدفها الرئيسى وضع تصورات قانونية لمساعدة اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين احتياطياً. وأكد فى حواره مع «الوطن» أن لجنة الطوارئ وضعت أسساً لعملها بتقسيم القضايا إلى عدة قوائم.
عضو «القومى لحقوق الإنسان»: أطالب اللجنة الرئاسية بتقديم قائمة بالمحبوسين إلى النائب العام لإخلاء سبيلهم
■ ما لجنة الطوارئ التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- هى لجنة شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، تتكون من بعض أعضاء المجلس، على رأسهم منى ذوالفقار، وناصر أمين والمستشار محمد أبوالوفا، لمساندة اللجنة الوطنية للشباب، لإجراء فحص شامـل ومراجعة موقف المحبوسين على ذمة قضايا.
■ ما المهام الرئيسية لهذه اللجنة؟
- مهمة اللجنة تلقى الشكاوى والبيانات والمعلومات من ذوى وأهالى المحبوسين ومحاميهم، على مستوى الجمهورية، سواء من القاهرة أو من باقى المحافظات، وتكليف المجلس لعدد من الأعضاء بتشكيل تلك اللجنة، هدفه الرئيسى هو وضع تصورات قانونية لمساعدة اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين احتياطياً.
«لجنة طوارئ» لوضع تصورات قانونية لمساعدة «الرئاسية» للإفراج عن المحبوسين
■ ما أهم النتائج التى خرجت بها اللجنة حول قوائم المحبوسين؟
- بعد اجتماع استمر ساعات طويلة أمس الأول، وضعنا أسساً لعمل اللجنة، بحيث يتم تقسيم القضايا إلى عدة قوائم، القائمة الأولى تضم حالات الحبس الاحتياطى، سواء المعروضة أمام النيابة العامة أو القضاة، بينما تضم القائمة الثانية الحالات التى صدرت فيها أحكام أولية ولم يطعن عليها، فى حين تضم القائمة الثالثة الحالات والقضايا التى صدرت فيها أحكام نهائية وأصبحت باتة.
■ لكن اللجنة الرئاسية وضعت أولوية للمحبوسين احتياطياً للإفراج عنهم؟
- بالفعل، وقرّرنا نحن أيضاً فى لجنة الطوارئ أن نضع أولوية للحالات المتعلقة بقرارات الحبس الاحتياطى، لأنها تُشكل مخالفة قانونية، حيث يشترط الحد القانونى الحبس لمدة 6 أشهر، ووفقاً لما رصده المجلس من شكاوى سابقة، فإن هناك حالات تجاوزت 3 أعوام، ووضعنا الأولوية أيضاً للحالات الصحية والحرجة والمرضية، باعتبارها أولية، إضافة إلى الأحداث من صغار السن الذين لم يتجاوزوا السن القانونية والنساء.
■ هل تم تقديم هذه القوائم إلى اللجنة الرئاسية؟
- نعم، تم إرسال القوائم إلى اللجنة، ووضع المجلس على موقعه الإلكترونى استمارة الفحص التى قام أهالى المحبوسين بإرسالها، كما قُمنا باستقبال الشكاوى من المواطنين فى جميع فروع المجلس بالمحافظات، وأرسلنا مندوبين إلى مناطق شمال سيناء، وهناك قناة اتصال مباشرة مع اللجنة الرئاسية لإرسال ما لدينا من معلومات وبيانات فور التأكد من تطابقها مع الشروط التى وضعتها اللجنة، والمجلس هو الوحيد القادر على تلقى الطلبات من الأهالى، لما له من مقرات فى المحافظات، إضافة إلى وجود العاملين والباحثين، سواء بالحضور مباشرة إلى مقر مكتب شكاوى المجلس، أو عن طريق التواصل البريدى.
■ فى رأيك، ما الحل القانونى للإفراج عن المحبوسين احتياطياً من الشباب؟
- قمنا بدراسة طرق إخلاء سبيل المحبوس احتياطياً وفقاً للقانون، وهناك اقتراحات بالعفو الشامل بناءً على قرار بقانون يُصدره رئيس الجمهورية، ويُصوت عليه مجلس الشعب، وهناك صعوبات حوله، لكن هناك حلاً آخر، وهو أن تتقدّم لجنة الخمسة الوطنية بالقائمة إلى النائب العام لطلب إخلاء سبيلهم.
■ ما رأيك فى طلب الرئيس تعديل قانون التظاهر؟
- خطوة إيجابية مهمة أن يقتنع الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل قانون التظاهر، فالمجتمع المدنى كان متحفّظاً على القانون، وكان يطالب بتعديله، وكذلك إلغاء المواد السالبة للحريات، ليكون قانوناً تنظيمياً بالتالى، فتكون العقوبة غرامة فقط وليست حبساً، ونتمنى أن يتم التعديل فى أقرب وقت.