«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتقليص الحبس الاحتياطي وتفعيل الرقابة القضائية
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يُعزز استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.