«إسماعيل» لـ«رؤساء الموانئ»: تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التهريب

09:11 م | الاثنين 07 نوفمبر 2016

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ضرورة إحكام السيطرة على المنافذ، لمواجهة أى عمليات تهريب للسلع، خاصة الاستراتيجية منها، باعتبار أن ذلك يمثل تهديداً للأمن القومى، وشدد «إسماعيل»، فى اجتماعه، أمس، برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين المعنيين بالمنافذ بحضور وزير النقل، لبحث إجراءات تطويرها، على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الخزانة من الواردات، بالقيمة الحقيقية المنصوص عليها، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانئ ببعضها البعض. {left_qoute_1}

واتخذ رئيس الوزراء مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل فى المنافذ والموانئ، شملت إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادرة البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعاً للمهربين، واستحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها، وسرعة استكمال تركيب الأجهزة الحديثة التى تم استيرادها (87 جهازاً) لمراقبة الموانئ البحرية والمنافذ البرية. وشدد «إسماعيل» على عدم إبرام تعاقدات على أجهزة جديدة دون عقود صيانة أو قطع غيار، وسرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الأسعار الاسترشادية، واستكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية إلكترونية، لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة إجراءات وآلية تداول المستندات، وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية، للقضاء على التزوير أو التلاعب فى الأوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.

وطالب بمراجعة إجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة، وربطها بالرقم القومى، للقضاء على الشركات الوهمية، والعمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة، وكلف بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ، كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية لاستعراض ومراجعة النظم والإجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حدة.