«العجاتى»: رفض الاستشكال لا يعنى بطلان الاتفاقية

09:34 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رفض القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير» سببه أنه يجب أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم، لكن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب لم تكن تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم، وبالتالى رفض الاستشكال صحيح. وقال الوزير فى أول تعليق حكومى على رفض الاستشكال، إن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه، وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية فى شأن جزيرتى تيران وصنافير.

{long_qoute_1}

وحول ما إذا كان رفض الاستشكال يعنى أن الاتفاقية موقوفة وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو تقديمها للبرلمان، قال العجاتى «إن هناك حكماً آخر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ».

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، وأضاف: «لا يوجد أحد يملك أن يقرر تبعية تيران وصنافير لمصر أو السعودية، لا أنا ولا غيرى ولا المحكمة نفسها».

وأضاف: «من يملك الحديث عن تبعية تيران وصنافير هم الخبراء، فالمحكمة لا يمكن أن تُصدر حكماً انفعالياً بمؤثرات شخصية، وكان يجب عليها استدعاء الخبراء لسماع رؤيتهم للمسألة، فالحكم فى تيران وصنافير هو تدخل من القضاء فى غير شأنه، حيث إن الأمر متعلق بالدستور والقانون»، على حد قوله. وقال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية السابق، ورئيس تيار التنوير: «من الواضح أن دفاع الحكومة لم يقدم المستندات التى على أساسها يمكن إثبات سعودية الجزيرتين»، مشيراً إلى أن «الاستشكال ينظر من حيث ظاهر الأوراق، ومن الواضح أن دفاع الحكومة لم يقدم الأوراق أيضاً فى الاستشكال».

وأضاف: «الحكم الصادر صدر من جهة غير مختصة، ومن سيحكم الموضوع هى الإدارية العليا عند نظر الطعن، ويجب على الحكومة أن تنتبه أنها أمام محاكم ويجب أن تشرح بالمستندات تبعية الجزيرتين للسعودية».

وقال محمود العلايلى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار: «مثل هذه القضايا وما يتعلق بشأن ترسيم الحدود ليس مجاله المحكمة الإدارية، وإنما التحكيم الدولى والمؤسسات الدولية، إن وجد نوع من النزاع».

وأضاف: «المحاكم الإدارية منوطة بأمور محلية أخرى، والقضية تسير فى مسار غير الذى يجب أن تسير فيه، بغض النظر عن سلبية وإيجابية الحكم».

من جانبه، تمسك النائب مصطفى بكرى برؤيته بشأن تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة العربية السعودية، معتبراً أن هذه الحقيقة ثابتة بالأدلة والمستندات، وأن رفض الاستشكال أمر طبيعى طالما لم يجدّ جديد لقبوله.

وقال «بكرى» لـ«الوطن»: «مصر عندما اتخذت قرارها ووقعت على اتفاقية نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية، فهى بذلك تعيد الحق لأصحابه، كما قال رئيس الجمهورية قبل ذلك».

وشدد على أن «مصر سبق واعترفت بالمستندات بسعودية تيران وصنافير»، مشيراً إلى أن «رفض استشكال الحكومة يعنى أن الحكم نهائى، ولكن لم ينته الأمر بعد».

وقال النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إن الخطوات التى تتخذها الحكومة حيال جزيرتى «تيران وصنافير» صحيحة، مجدداً ثقته فى الإجراءات القانونية التى تتبعها الحكومة، بحجة أنها اعتمدت على الوثائق الدولية التى تثبت صحة موقفها.