مصادر: تأخر نتيجة تعيينات المحاكم لعدم وجود ضوابط قانونية

11:08 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2016

أرجعت مصادر قضائية رفيعة المستوى تأخّر إعلان نتيجة مسابقة التعيينات بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية إلى عدم وجود تشريع أو قانون يحدد ضوابط معينة لاختيار من يتم تعيينهم فى تلك المسابقات.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، يعكف على دراسة ومراجعة ملفات المتقدمين، لكى يكون الاختيار قائماً على أساس سليم من معايير النزاهة والشفافية والموضوعية، وأنه فور الانتهاء من مرحلة التدقيق فى الاختيار سيتم الإعلان عن هذه النتائج فى أقرب وقت ممكن.

وأشارت المصادر إلى أن حرص الوزير واتباعه لمعايير الشفافية فى اختيار المعينين بالمحاكم هدفه فى النهاية تجنب المساءلة البرلمانية من قبل أعضاء مجلس النواب. وفى هذا الصدد كشفت المصادر عن العديد من الطلبات التى قدمها عدد من أعضاء مجلس النواب للوزير لتعيين أقارب لهم، ورغم ذلك فإن «عبدالرحيم» يشدد على تمسكه باختيار الأكفاء.

وأوضحت المصادر أن التعيين داخل مصلحة الشهر العقارى لا يواجه ذات الصعوبات فى التعيين بالمحاكم، نظراً لأن قانون مصلحة الشهر العقارى نظم مسألة التعيينات داخل المصلحة، ووضع ضوابط ومعايير محددة للتعيينات، وهو ما يجعل قرارات التعيين مُحصنة قانوناً.

وكانت وزارة العدل تلقت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك «نداء إلى القاضى الوزير»، التى تختص بتلقى شكاوى المواطنين، شكاوى كثيرة نتيجة تأخير نتيجة مسابقة المحاكم الابتدائية، والتى تم الإعلان عنها فى مارس 2014، وتمت الاختبارات فى نوفمبر 2015 وحتى الآن لم تظهر النتيجة.