وزير العدل يكلّف «التشريع» بإعداد «العفو الشامل»
جانب من مؤتمر شرم الشيخ للشباب الذى عقد مؤخراً «صورة أرشيفية»
قالت مصادر قضائية إن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، كلّف المستشار هانى حنا، مساعد الوزير لقطاع التشريع، بالبدء فى إعداد مشروع قانون للعفو الشامل، يتم بموجبه منح رئيس الجمهورية صلاحيات العفو الشامل عن المحبوسين فى القضايا التى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ولم يصدر فيها أحكام قضائية باتة ونهائية.
مصادر: القانون سيحدد أنواع الجرائم وفترات ارتكابها
وأضافت المصادر أن الوزير وجّه بسرعة الانتهاء من القانون بما لا يتعارض مع نص المادة 155 من الدستور، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء، لعرضه على مجلس النواب لإصداره، موضحة أن إصدار القانون يشترط موافقة أغلبية نواب البرلمان (298 نائباً+ 1)، إعمالاً للنص الدستورى الذى يقضى بأن «لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
وأوضحت أن الملامح الرئيسية للقانون ستشمل تحديد فترات وجرائم محددة ارتُكبت فى تلك الفترات، كأن يكون مثلاً العفو عن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر الذى صدر نوفمبر 2013، والذين خضعوا للتحقيق والمحاكمة بناء على نصوص هذا القانون، مشيرة إلى أن قطاع التشريع بوزارة العدل بدأ وضع مشروع القانون، ومن المقرر الانتهاء منه قبل انتهاء مدة عمل اللجنة الخماسية المشكّلة من رئاسة الجمهورية لإعداد قائمة بالشباب المحبوسين للعفو عنهم، وتقدر بـ15 يوماً.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل سيكون لها الدور الأكبر فى مساعدة اللجنة بعد تكليف الحكومة لوزير العدل بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية فى مدى قانونية العفو عن الشباب المحبوسين، فيما تعكف الحكومة على الانتهاء من تعديلات قانون التظاهر، وتنتظر فقط حسم المحكمة الدستورية العليا للطعنين على المواد 7، 8، 10، و19 من قانون التظاهر، والمحدد للحكم فيهما جلسة 3 ديسمبر المقبل.