حشمت في "الشورى": "شنط" أموال تخرج من السفارات إلى الجمعيات والأحزاب دون رقابة

شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، خلافا حول قانون الجمعيات الأهلية، وذلك على خلفية ما أثاره النائب الدكتور جمال حشمت، عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، وقوله إن "أموال الجمعيات تأتى إلى مصر دون معرفة مصادرها، وهناك شنط أموال بتخرج من السفارات وتذهب للجمعيات والأحزاب دون رقابة، وهو ما يتطلب إخضاعها للإشراف الكامل من جانب الدولة"، وتأكيده على أن الجمعيات الأهلية الفلسطينية أفضل من الجمعيات المصرية. من جانبه، علق الدكتور إيهاب الخراط، عضو المجلس، على ما قاله حشمت، بقوله إن "الحل فى الرقابة الشعبية وليس الحكومية وعلينا أن نكرس فكرة الشفافية والمحاسبة الشعبية وأن تحرص الجمعيات نفسها على إعلان مصادر تمويلها". كما اعترض الدكتور وليد يوسف، ممثل المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة، على مشروع القانون بقوله "نخشى أن تتحكم لجان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في عمل الجمعيات، وهنا تدخل عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة، مطالبا الأعضاء بـ"وقف الاتهامات المتبادلة". وفى سياق متصل، نفى عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، ماتردد عن أن قانون تنظيم العمل الأهلى معد مسبقا، وقال خلال اجتماع اللجنة إن "جلسات الاستماع تؤكد أن القانون لم يعد سلفا"، مطالبا العاملين بالنشاط الحقوقى بتغليب مصلحة مصر على المصلحة الشخصية، وأضاف "أتعجب من الدعوات التى تطالب مجلس الشورى بالتوقف عن إصدار القوانين أو تأجيلها". وأكد السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية في مجلس الشورى، أن مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى يشهد اهتماما دوليا غير مسبوق، وهناك معلومات مغلوطة تصل إلى دول العالم و"نحن بصدد إعداد تقرير للرد على هذه المعلومات المغلوطة".