برلماني يتقدم بدراسات لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بـقوته في الفيوم

11:34 ص | الأحد 13 نوفمبر 2016

قال المهندس ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب، إنه تقدم بتقرير إلى الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، بشأن إنشاء مدينة صناعية بمنطقة قوته بقرية قارون.

وتضمنت مذكرة عضو مجلس النواب، موجزا عن المشروع الذي صدر بشأنه قرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، رقم 976 لعام 1998م، بإنشاء مدينة صناعية بقرية قوته بقارون على مساحة 2000 فدان من أملاك الدولة، ومساحة مماثلة لتكون مدينة سكنية، وحصل المشروع وقتها على موافقات جهات عديدة، كالمجلس الأعلى للآثار، كما تم تنفيذ المخطط الهيكلي العام للمنطقة.

وأصدر محافظ الفيوم، وقتها قراره رقم 138 لعام 1998م، بندب المهندس أحمد سنوسي مديرا للمدينة، وتنفيذا لقرارات مجلس إدارة المدينة، تم تخصيص مساحات من الأراضي لصالح مديرية أمن الفيوم، لإقامة نقطة شرطة، ووحدة إطفاء، ومارس المجلس اختصاصاته، في تحديد سعر الأراضي المستهدف استخدامها في عملية الاستثمار حيث تم تحديد سعر متر الأرض بمبلغ 50 جنيها للمشروعات الصناعية، و200 جنيه للمشروعات الخدمية.

وأكدت الدراسات، أن المنطقة التي تم اختيارها ذات أهمية سياحية لموقعها المتميز شمال غرب مدينة الفيوم، وجنوب غرب بحيرة قارون، ما يساعد على إقامة المشروعات السياحية، مشيرة إلى أن الطريق الدائري المحيط بحزام محافظة الفيوم، يمر بجوار المنطقة ويعتبره المتخصصون، حلقة وصل بين الإسكندرية، وجنوب الوادي، ويساهم في جعل الفيوم محافظة ممر، وليست نهاية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدراسات تناولت مراحل جمع ودراسة البيانات، والأنشطة الصناعية، وتوزيعها، ومدى تكاملها، وانتهت بوضع المخطط الهيكلي، والمخطط العام في منتصف عام 1999م.

وأوضحت الدراسات أن المنطقة مرشحة لتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة وزيادة مستوى دخول الأفراد، حيث روعي عند وضع المخطط العام، تحقيق التوازن البيئي والأهداف الاجتماعية، وتوفير متطلبات العمل، واستحداث حزام أخضر بين المنطقتين الصناعية والسكنية، للحد من التلوث، ومراعاة توفير مواقع للاستثمار السياحي، وأجريت دراسات مدعومة بالأرقام لجميع الخدمات المطلوبة، مثل الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، لإنشاء البنية الأساسية بالمنطقة.