قيادي بالمصري الديمقراطي: "الشورى" يصر على إخراج قانون النواب لخدمة "الإخوان"

قال هلال عبدالحميد عضو المكتب السياسي وأمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مجلس الشورى يصر على إخراج قانون النواب على الرغم من عدم دستوريته حتى يطيل عمره الافتراضي، ويستمر في خدمة الإخوان ومصالحهم. وأضاف عبدالحميد، أنه بحسب مواد الدستور وخاصة المادة 230 والتي تنص على (أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، وذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب)، فإن أعضاء الشورى من مصلحتهم تأجيل انتخابات النواب لأطول فترة ممكنة فيتم إصدار مشروع قانون غير دستوري ويتم عرضه على الدستورية فتبدي ملاحظات عليه ومن ثم تعيده للشورى ويقوم الشورى بالأخذ ببعض الملاحظات ويترك غيرها، ثم لا يتم عرض القانون على الدستورية مرة أخرى وترفع القضايا أمام الإدارية فتحيل القانون للدستورية كما حدث في المرة الماضية، وبدوره، يقوم الشورى بإعادة مناقشة مشروع قانون جديد كما يحدث الآن وبه عيوب دستورية واضحة. ويضيف عبدالحميد: هذا ما يريده الإخوان بالضبط فهم معهم السلطة التنفيذية متمثلة في الرئاسة والوزارة ومعهم السلطة التشريعية متمثلة في الشورى، وتستمر هذه المهزلة لحين انتهاء فترة الرئاسة ليخرج الإخوان كل ما يريدونه من قوانين تخدم مصالحهم الضيقة.