محامي زين العابدين لـالوطن: دستوريا لا يزال هو الرئيس الشرعي لتونس

03:25 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

أكد المحامي التونسي منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أنه لا علم له بأي محاولات على المستوى السياسي من قبل الدولة التونسية لتسهيل عودة الرئيس "بن علي" من الممكلة العربية السعودية، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام التونسية.

وقال "بن صالحة": "يكون هناك تنسيق سياسي لكن لم تردني معلومة بهذا الخصوص، وأؤكد أن الرئيس التونسي لديه مجموعة من القضايا بعضها جنائية وأخرى مدنية وأخرى دستورية".

وتابع: بالنسبة للقضاية الجنائية التي وجهت إليه، فكلها مجرد ادعاءات غير صحيحة وفقط اعتمدت على التشويه السياسي والتلفيق بعد أحداث 14 يناير 2011، وصدرت بحقه أحكام قضائية غيابية يمكن الطعن عليها وإيطالها قانونا في أي وقت".

وقال "بن صالحة": "أما بالنسبة للقضايا المدينة، والتي ترتبط ببعض الإملام والعقارات الخاصة بالرئيس وأسرته وبعض أقاربه والتي تم مصادرتها بالمخالفة للقانون، فكل هذه الأملاك هي من أمواله الخاصة، وأؤكد أن الرئيس التونسي ليس لديه أي أملاك خارج تونس نهائيا، وما لديه من أملاك أقل بكثير من تونسيين آخرين، وبالاحكام الصادرة بحقها غير قانونية".

وأضاف المحامي التونسي: "أما بالنسبة للشق الدستوري، فإن الرئيس بن علي لا يزال هو الرئيس الشرعي لتونس، لأنه عندما خرج من تونس في 2011 خرج لقضاء حاجة تخص أسرته وسيعود، ولكن خرج بعض السياسيين الذين تصدروا المشهد مستغلين الاضطرابات الحادثة وأعلنوا أنه لن يعود إلى تونس وأنه لم يهرب".

وكانت مواقع تونسية ذكرت أن السلطات السعودية ووزارة العدل السعودية خاطبت نظيرتها التونسية لعودة "بن علي" مرة أخرى إلى تونس وإبرام تصالح في مختلف القضايا بحقه عن طريق محاميه السيد منير بن صالحة.

فيما أكد مصدر مقرب من "بن علي"، فضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن"، أنه فقط ما جرى هو أن وزارة العدل التونسية خاطبت المملكة العربية السعودية بشأن متابعة الرئيس بن علي لقضاياه في تونس، وردت الرياض بأن الرئيس التونسي الأسبق يتابع قضاياه من خلال محاميه منير بن صالحة".