ألمانيا: "قرار الاستطيان" يتنافى مع الدستور والقانون الدولي
القدس
أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، بشأن قرار اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية الصادر مؤخرا: "رغم أمر المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء مستوطنة عمونا حتى موعد أقصاه 25 ديسمبر أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون مفاده التقنين اللاحق لبؤر استيطانية وإحالته إلى الكنسيت للمداولة".
وأضاف: "لقد أوضح المدعي العام الإسرائيلي أنه يعتبر مشروع القانون هذا منافياً للدستور والقانون الدولي، وإذا أصبح مشروع القانون هذا في صيغته الحالية قانوناً فإن ذلك سيكون من شأنه إفساح الطريق لإضفاء الشرعية على عدد آخر من البؤر الاستيطانية غير القانونية والتي تقع على أراضي فلسطينية خاصة".
وتابعت: "إننا نتابع هذه التطورات بقلق بالغ، علماً بأن المشاورات لا تزال جارية، وبالتالي فإننا على ثقة من أنه لن يتم إصدار ذلك القانون على حالته هذه".