صندوق النقد الدولي يوصي الكويت بمزيد من التقشف رغم المخاطر
صورة أرشيفية
أوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها، بعد تراجع اسعار النفط، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.
وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 14 مليار يورو، وهو أول عجز منذ 16 عاما.
واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.
وأدت هذه الإجراءات إلى ازمة سياسية، و حل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 نوفمبر الحالي.
ورغم هذه الإجراءات تحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر مساء الثلاثاء الماضي.
و وفقا للتقرير فالسلطات الكويتية عليها المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد دعم المنتجات النفطية، والتي بلغت 6.5 مليارات يورو في آخر ميزانية.
ودعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.
واعتمدت الحكومة الكويتية في وقت سابق من هذا العام خطة في هذا الاتجاه تنص خصوصا على تنظيم كتلة الاجور التي تمثل قرابة نصف النفقات العامة.
لكن هذه الخطة ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان المنحل، كما أنها مرفوضة من معظم المرشحين لانتخابات 26 نوفمبر.
ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية الى احتياطيها المقدر بـ560 مليار يورو وقررت اقتراض 15.5 مليار يورو.
وتتوقع الكويت وصول العجز في ميزانيتها القادمة التي تبدأ في إبريل 2017، إلى 27 مليار يورو.