سعوديون يتقدمون ببلاغ ضد وزارة الاقتصاد
سعوديون يتقدمون ببلاغ ضد وزارة الاقتصاد
رفع مجموعة من السعوديين دعوى ضد وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، لاستحواذها على مجموعة من الأفكار والدراسات المتخصصة في تطوير الاقتصاد السعودي، ونسبها لها دون ذكر حقوق أصحابها، إضافة إلى تكليف شركة أجنبية بتنفيذها بشكل مخالف، في حين تنظر المحكمة الإدارية بالرياض القضية المرفوعة في الفترة الحالية للبت فيها، وفقا لموقع "الحياة" السعودي.
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء المخاطر الدكتورعبد الرحمن الزومان: "إنّ القضية ماتزال تحت نظر المحكمة في ديوان المظالم، ولا يمكن التصريح بمجرياتها لحين صدور حكم نهائي بها"، موضحاً أنها لا تتعلق برؤية المملكة 2030، مؤكداً أن سبب الحديث عنها إعلامي، لتسليط الضوء على احتكار الشركات الأجنبية لقطاع الاستثمار في السعودية.
وأضاف: "يعود الإشكال مع وزارة الاقتصاد، ووزيرها الحالي إلى شهر يونيو 2015، عندما تقدمت مجموعة من الخبراء السعوديين بمشروع وطني مهم، يحمل أفكارا جديدة لوزير الاقتصاد، وكان رد الوزير حينها على تلك الأفكار بخطاب رسمي، تضمن الاعتذار لعدم تخصص وزارته في هذا الشأن".
كما أشار إلى أن الوزير تبني أفكار "المجموعة" وقدمها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي بدوره كلف الوزير بإعداد مشروع يقدم خلال ثلاثة أشهر".
تابع قامت الوزارة بتكليف شركة ماكينزي لتنفيذ المشروع، وبعد تورط الوزارة وعدم فهمها وضعف خبرتها في الموضوع، إضافة إلى عدم وجود متخصصين لديها يستطيعون التعامل مع ماكينزي، فيما عاد فريق الوزارة المكلف إلى التواصل مع مجموعة الخبراء، التي هي في الأساس صاحبة المشروع، والمتخصصة في الموضوع لطلب المساعدة.
وقال الزومان: "إن المجموعة صدمت بما حصل، ولكن نظراً إلى وطنية المجموعة، وحرصها على نجاح المشروع، آثرت التعاون وعدم التصادم، وتقدمت بعرض شامل يساعد في تحقيق الهدف، موضحاً أن العرض الجديد لمجموعة الخبراء الوطنيين، الذين تقدموا به لفريق عمل الوزارة، شمل أفكاراً جديدة، تتضمن تنفيذ المشروع بمهنية".
وأوضح أن فريق العمل التابع للوزارة استحوذ على الأفكار وشكر المجموعة عليها ثم قطع اتصاله بها، مؤكدا أن المجموعة طلبت لقاء الوزير بشكل عاجل، وقال: "رفض الوزير استقبالنا، وأبلغنا بأنه سيتواصل معنا لاحقاً"، مشيراً إلى أنه تم قطع الاتصال بين "المجموعة" والوزارة لـ10 أشهر.
وفي ذات السياق، قدمت "المجموعة" عرضا جديداً للوزارة، واستطرد قائلا: "نتج من الاجتماع أن رئيس الفريق الجديد المشكل من الوزارة، اختفى ورفض التجاوب مرة أخرى مع المجموعة، ما دفع المجموعة إلى التقدم بشكواها ضد الوزارة في المحكمة الإدارية".
