ماذا يحدث فى البرلمان؟

06:16 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

حازم منير

كاتب صحفي

ما حصل فى مجلس النواب الاثنين الماضى صدمة بكل المعايير ويستوجب التوقف وإعادة النظر، فما جرى لا يمكن أن يمر مرور الكرام لو أردنا حياة برلمانية قوية ومتماسكة.

يوم الاثنين الماضى وقف ممثل الحكومة فى البرلمان القاضى المبجل مجدى العجاتى يخطر النواب الأجلّاء بأن وزيرة التضامن د. غادة والى تطلب تأجيل مناقشة مشروع قانون الجمعيات «لأنها لم تطلع عليه، وما عندهاش فكرة عنه»، وأضاف الحكومة عندها مشروع قانون.

والله العظيم هذا ما حدث!! تخيلوا البرلمان يناقش مشروع قانون الوزيرة المختصة لا تعلم عنه شيئاً، وده معناه أن البرلمان لم يرسل جدول أعمال الجلسة والمتضمن بنود المناقشة إلى الحكومة حتى تستعد للمناقشة، لأنه لو كان أرسل الجدول وأنكرت الوزيرة معرفتها هتبقى المسألة وحشة قوى، وأنا واثق أن الوزيرة هتحرص على الحضور والمناقشة، بس المهم هتناقش إيه وإزاى إذا كانت «لم تطلع عليه ومعندهاش فكرة عنه»، يعنى لم تتلقَّ المشروع ولم ترسل مندوبى الوزارة لمناقشة المشروع فى الأعمال التحضيرية باللجنة الفرعية بالبرلمان قبل إعداد التقرير النهائى وعرضه على الجلسة العامة.

طيب هل لم يرسل البرلمان لممثل الحكومة السيد العجاتى جدول الأعمال، لأنه لو كان فعل بالتأكيد كان السيد العجاتى سيخطر مجلس الوزراء والسيدة والى، وبالتالى ستحضر المناقشة ومعها مساعدوها ومذكرة الملاحظات والمقترحات البديلة، يعنى فيه حاجة غلط إيه اللى حصل؟ وإزاى الوزيرة ما عندهاش علم؟ وإزاى المجلس طرح قانوناً للمناقشة دون أن يخطر الحكومة أو الوزير المختص؟ وهل علم ممثل الحكومة أمام البرلمان بالأمر ولم يبلغها؟ وهل ممكن إصدار قانون دون مناقشة الحكومة؟ ولأن كل المسائل مش مفهومة لازم نعرف إيه اللى حصل بالظبط.

هل فعلاً لم يخطر البرلمان الحكومة بالمشروع؟ على الصفحة الأولى لمشروع القانون مكتوب أن اللجنة المختصة عقدت خمسة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون بحضور ثلاثة ممثلين عن المكتب الفنى للسيد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وأورد أسماءهم، طب إزاى بقى الحكومة لا تعلم؟ ولماذا لم تحضر الوزارة المناقشات باللجنة؟ ولماذا لم تقدم مشروع القانون الذى أعدته للجنة أثناء اجتماعها؟ خصوصاً أن القانون يعطيها هذا الحق ويمنحها الأولوية فى المناقشة.

إذن لماذا لم تتقدم الحكومة بمشروعها؟ القاضى مجدى العجاتى فى تعقيبه على النواب أمام البرلمان قال: «مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون نهاية أكتوبر وأُرسل للبرلمان 2 نوفمبر»، طيب لماذا لم تناقش اللجنة مشروع الحكومة طالما وصل مبكراً؟ يقول النائب المبجل عبدالهادى القصبى «203 نواب تقدموا بمشروع القانون فى دور الانعقاد الأول ونحن متمسكون به»، تمام إذن يمكن التأجيل يوماً لاستدعاء الوزير المختص ومعاونيه لمناقشة المشروع طالما أن المشروع مؤجل من الدورة الأولى.

لكن رئيس المجلس الموقر الدكتور المبجل على عبدالعال أصر على مواصلة المناقشة لأنه لا يوجد فى الدستور ما يمنع ذلك، خصوصاً أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى التشريع وهو كلام صحيح إلى حد كبير -لكن مش فى المطلق- وعلى هذا الأساس واصل المناقشة فى واقعة غير مسبوقة وتقليد برلمانى جديد أن تناقش مشروع قانون فى غياب الوزير المختص ومعاونيه الذين سيتولون ويتحملون مسئولية تنفيذ القانون.

لن أزيد رغم أن هناك المزيد.. هو إيه اللى بيحصل ده؟