الحكومة العراقية تجري تعديلا لقانون اجتثاث البعث

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، تعديل قانون المساءلة والعدالة، الأمر الذي يطالب به العرب السنة ويسمح لآلاف البعثيين السابقين بتولي مناصب حكومية والعودة للحياة السياسية. وقال صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان "اليوم أقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي أقصي بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم". ويعد القانون الذي حرم آلاف البعثيين السابقين من تولي مناصب والمشاركة في الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق، أحد ابرز المطالب التي رفعها المتظاهرون في المحافظات ذات الغالبية السنية منذ اكثر من ثلاثة اشهر. ووفقا للمشروع الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان يحق لرئيس الوزراء، نوري المالكي، ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد.