ناشطة حقوقية: 34% نسبة المرأة المعيلة في مصر.. ولا توجد قوانين تكفلها

11:15 ص | الاثنين 21 نوفمبر 2016

أعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن نسبة المرأة المعيلة، في مصر يتجاوز الـ34%.

وقالت الدكتورة هالة عثمان، الناشطة الحقوقية ومحامية بالنقض، إن الدولة تكفل حقوق تلك السيدات وتوفر لهن حياة كريمة في دستور 2012، ولكن لا توجد قوانين محددة تكمل ما ورد بالدستور، إضافة إلى عدم تعريف المرأة المعيلة، والطرق التي توفر لها حياة جيدة.

وأضافت عثمان، أنه توجد مبادرات فردية ومشروعات جيدة للمرأة المعيلة، ولكنها ستظل تصرف فردية من دون وجود قانون يُلزم المؤسسات بتوفير سُبل الحياة التي تليق بمعاناة تلك السيدات، فمثلًا مشروع "كرامة وكفالة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يساعد في توفير دخل مالي لبعض الحالات من المرأة المعيلة، ولكن ما زالت هناك حالات كثيرة لم تقدم لها المساعدات.

وطالبت هالة بسرعة سن قوانين تحدد تعريف المرأة المعيلة وتقسيمها إلى فئات على حسب السن وعدد الأفراد التي تعولهم، مشيرة إلى أنه يجب أن يقدم المجلس القومي للحقوق المرأة مقترحات لمشروعات تخص ذلك الأمر لتقديمها إلى مجلس النواب.