الباحث فى الشأن الإسلامى لـ«الوطن»: الإصلاحيون فى مواقع الأزهر العليا «قلة»

07:24 م | الاثنين 21 نوفمبر 2016

قال الدكتور عمار على حسن، خبير علم الاجتماع السياسى والباحث فى الشأن الإسلامى، إن الأزهر يضيق الخناق على التنويريين والإصلاحيين، ووظيفة المشيخة الإبلاغ وليس فرض الدين، معتبراً أن «المؤسسات الدينية تحولت لهيئات بيروقراطية يوظفها القائمون عليها فى خدمة مصالحهم ومنافعهم الذاتية». وانتقد «حسن»، خلال حواره مع «الوطن»، السلطة السياسية قائلاً «إنها لا تبذل ما عليها من جهد فى سبيل تمكين الإصلاحيين داخل الأزهر، وإنه يجب وضع استراتيجية للإصلاح الدينى».. وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فيما يقوله البعض عن أن الأزهر ينصب المحاكم للأساتذة التنويريين؟

- هذه مأساة حقيقية، فبدلاً من أن ينفتح الأزهر، إن أراد أن يواكب التطور فى العلوم والأفكار وطرائق العيش والتصورات الدينية، على التنويريين أو الإصلاحيين من داخله، فإذا به يضيق الخناق عليهم، مع أنه الأولى والأحرى به، كما يقول القائمون عليه دوماً، أن يعترف بالتعددية والتنوع داخل الإطار أو الفضاء الدينى الواحد، وأن يترك كل الآراء تُعرض بلا حرج، فإذا كانت وظيفة النبى نفسه (عليه الصلاة والسلام)، كما ورد فى القرآن الكريم، هى الإبلاغ وليس فرض الدين، فلا يمكن أن نتصور أن وظيفة أو دور الأزهر يتعدى هذا أو يجور عليه.

{long_qoute_1}

■ هل القيادات الحالية قادرة على التجديد؟

- أعتقد أنه يوجد إصلاحيون فى المواقع العليا للأزهر، لكنهم قلة وصوتهم خافت، ومن حاول منهم أن يدفع فى طريق التجديد تم كبت صوته أو إجباره بنعومة أو خشونة أحياناً على الصمت والإرجاء. أما أغلب المتحكمين فى القرار، كما نعرف مما يرشح من معلومات ومواقف، فيميلون إلى الإبقاء على الوضع كما هو عليه، مرة مجاراة لتيار متسلف سيطر على الأزهر، ومرة لخلاف مع قلة من الإصلاحيين لدى أغلبهم حرص على الاستقلال والحرية فى التفكير والتعبير، ومرة لعناد مع السلطة السياسية لاسيما فى جوانبها التنفيذية خصوصاً وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ومرة لسد الطريق أمام الإصلاحيين للاقتراب أكثر من المشيخة والشيخ، ومرة لمغازلة تيارات فقهية وفكرية فى بعض دول الخليج، ومرة لاعتقاد زائف بأن دور الأزهر يقتضى منه هذا فى وجه التيارات التى يسميها الأزهريون علمانية.

■ لماذا طلب الرئيس من هذه القيادات التجديد رغم الحديث عن صعوبة قيامهم بذلك؟

- يبدو أن الرئيس يدرك أن الأزهر يُنظر إليه على نطاق واسع، فى أروقة الحكم أو لدى قطاع عريض من الجمهور، بوصفه أحد أعمدة الدولة. وبالتالى فالتعامل معه لا فكاك منه، ومطالبته بأن يلعب الدور الأهم فى التجديد أمر طبيعى من الناحية الرسمية أو الشكلية، لاسيما مع وجود مواد فى الدستور والقانون تعطى الأزهر هذا الموقع أو تلك المكانة. لكن الرئيس، أو السلطة السياسية بعمومها، لا تبذل ما عليها من جهد فى سبيل تمكين الإصلاحيين داخل الأزهر، جامعاً وجامعة، ليس بالتدخل السافر أو الإجبار، إنما بالحوار والتفاهم والحض المستمر الذى يقود مع الزمن إلى تمكين هؤلاء تدريجياً.

{long_qoute_2}

وتدرك السلطة أيضاً أن هناك قوى وجماعات دينية متطرفة تسعى بكل قوة إلى هدم الأزهر، حتى لا يجد الناس أمامهم سواهم ليلبوا طلبهم على الرأى والفتوى الدينية، وهو طلب لا يتوقف، وكل سؤال فيه يحتاج إلى إجابة، وإن جاءت الإجابة من الأزهر، مهما كان، تظل أكثر أمناً من أن تأتى من جماعات توظف الإسلام فى تحصيل الثروة وحيازة السلطة السياسية.

وهذا يفرض ضرورة العمل مع الأزهر، والصبر على هذا، لكن فى ظل وجود تصور أو استراتيجية للإصلاح الدينى، تتحقق مع الزمن.

■ هل الدولة تدفع فواتير للأزهر نظراً لموقف المشيخة فى ٣٠ يونيو؟

- لم يكن بوسع الأزهر أن يقف ضد الأغلبية الكاسحة من الشعب، وبالتالى ليس بوسعه أن يتحدث عن فواتير فى أعناق الدولة له، لأنه بالأساس جزء من هذه الدولة.

■ هل الأزمة فى الخطاب الدينى أم القائمين عليه؟ وما الحل؟

- الأزمة فى أننا نهرب من المسئولية حيال ما هو مطلوب بالفعل، والمطلوب هو «إصلاح دينى»، يجعلنا نمتلك «خطاباً دينياً جديداً» وليس مجرد الاكتفاء بالحديث عن «تجديد الخطاب الدينى»، الذى لا يتعدى طلاءً جديداً لجدار قديم متهالك، يريد أن يُنقض. والتذرع بأن الإصلاح الدينى يخص المسيحية الغربية فقط وليس الإسلام أمر يدعو إلى السخرية، فبعض التصورات والمؤسسات الدينية الإسلامية باتت تلعب الدور المعوق نفسه الذى كان يلعبه الدين فى أوروبا، وعلماء الدين فى بلاد المسلمين يقولون ليل نهار إنه لا كهنوت فى الإسلام، لكنهم فى تصرفاتهم وتصوراتهم ودفاعهم عن مصالحهم الذاتية بدعوى أنها الدين يتحولون إلى كهنوت بشكل صارخ. وهناك رؤى فقهية وتفسيرات وأحاديث منسوبة للرسول (عليه الصلاة والسلام)، وتواريخ وسير من العهد الأول تحتاج إلى مراجعة شاملة، كذلك نحتاج إلى الإجابة عن السؤال المهم حول ما إذا كان القرآن نصاً أم خطاباً.

■ وما الشروط اللازمة لهذا الإصلاح والخطاب الدينى الجديد المنشود؟

- لا مجال للحديث عن إصلاح دينى دون خمسة شروط أولها أن نقر بأن الإيمان مسألة فردية لا دخل لأحد فيها سواء كان عالم دين أم غيره، وأن نعتبر العقل مكملاً لمسار الوحى وليس خصيماً له، ولا نكتفى بمجرد التلفيق بين الأول والثانى، كما يفعل الوعاظ حالياً، وأن نلتفت إلى الجوانب الأخلاقية ونراها هى جوهر الدين وليست الطقوس، ونهتم بالإصلاح الاجتماعى وأن يكون الدين رافعة له وليس خصماً منه، وأن نميز بشكل واضح لا لبس فيه بين الدين والسلطة السياسية التى يجب أن تكون مدنية، والسيادة فيها للناس، والتشريعات للمؤسسات التى يختارونها.