مصادر: المالية تطلب رأي الوزراء في بيع مقرات حزب الإخوان

11:02 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2016

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن مخاطبة وزارة المالية مجلس الوزراء لطلب الرأي حول اتخاذ إجراءات المصادرة والبيع لمقرات حزب الحرية والعدالة، التي تمت مصادرتها إعمالا للحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب ومصادرة مقراته.

وأضافت المصادر أن لجنة تصفية ممتلكات حزب الحرية والعدالة المشكلة بموجب الحكم السابق، والتي يرأسها رئيس الوزراء، قامت بحصر 16 مقرا لـ"الحرية والعدالة" لمصادرتها.

وكشفت المصادر أن إجمالى مقرات الحزب على مستوى الجمهورية 443 مقرا، ولكن معظمها ليست مملوكا للجماعة الإرهابية، وأنها كانت تقوم بتأجير تلك المقرات، وتم إعادتها لأصحابها الاصليين عقب حل الحزب بعد ثورة 30 يونيو.

وتابعت أنه سبق للجنة التحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة بمدينة بدر والسويس، وتم تسليمهما إلى وزارة المالية؛ لاتخاذ إجراءات بيعها.

وأشارت المصادر، إلى أن المقرات، التي تمت مصادرتها سيتم بيعها من خلال مزادات علنية على غرار أراضى الدولة المستردة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا استندت في حكمها بحل الحزب إلى أن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التى يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطنى شعبى ديمقراطى، بأن أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى، بالإضافة إلى تهديده الأمن القومى المصري.

وتابعت أن الحزب جزء من التنظيم العالمى لجماعة الإخوان، وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة بإعتبارها هي المنشئة له.