برلمانىي يناشد السيسي تشكيل لجنة محايدة لكشف الفساد في شركات الدولة

02:47 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

ناشد النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة محايدة، على غرار لجنة استرداد أراضي وممتلكات الدولة للقيام بفحص جميع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخام العاملة في مختلف مجالات العمل والإنتاج بما فيها قطاعات الغزل والنسيج والمقاولات والتشييد والبناء والصناعات المعدنية والغذائية وغيرها مشيرا إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء جميع الشركات التابعة للدولة يؤكد أن هناك العديد من المخالفات وحالات الفساد الصارخة لضياع ونهب المال العام.

وطالب "عمارة" في بيان عاجل تقدم به للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان تقصي حقائق برلمانية متخصصة في جميع مجالات أنشطة الشركات التابعة للدولة من داخل جميع اللجان النوعية بالبرلمان تتولى فتح جميع ملفات الفساد والمخالفات داخل جميع الشركات كما طالب من الحكومة توفير جميع المعلومات والبيانات لمجلس النواب عن هذه الشركات حتى يتم إصلاح هياكلها المالية والإدارية ومحاسبة ومحاكمة كل من نهبوا المال العام بها.

وأكد النائب محمد عمارة، أن هناك العديد من الشركات التابعة للدولة لم تصبح خاسرة فقط وإنما أصبحت تسحب الملايين من البنوك على المكشوف لسداد مرتبات وأجور العاملين بها بل ولدفع مايسمى بالأرباح السنوية على الرغم من أنها تحقق المزيد من الخسائر متهما الحكومة بإهمال ملف الشركات الخاسرة وأنها لم تتدخل لوقف نزيف خسائرها على الرغم من أن بعض هذه الشركات وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وشركات الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كانت من أفضل القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وكان منتجات غالبية هذه الشركات يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ولكن في الـ20 عاما الماضية أهملت جميع الحكومات بما فيها الحكومة الحالية هذه الشركات كما أهملت ملف زراعة القطن الذي كانت تعتمد عليه هذه الشركات إلى أن حدثت الطامة الكبرى وانهارت صناعة العزل والنسيج في مصر وانهارت معها زراعة القطن في مصر.

وقال النائب عمارة، إنه لن ينقذ ملف الشركات التابعة للدولة من الفساد والخسائر والانهيار سوى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الحكومة الحالية لا تتحرك إلا بأوامر من الرئيس وهي على علم تام بما يتم من حالات فساد ومخالفات صارخة داخل جميع الشركات التابعة له.