وفاة رئيس الجنايات تؤجل 3 قضايا إهدار مال عام بالطيران المدنى

تسببت وفاة المستشار محمد عاصم بسيونى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، فى تأجيل نظر 3 قضايا خاصة بوقائع إهدار مال عام بوزارة الطيران المدنى، وتم انتداب قاضٍ جديد وأجلت المحاكمات لجلسات 1 و2 و3 يونيو المقبل لإعادة المرافعات فى تلك القضايا. وأجلت المحكمة محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى المتهمين بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم «شركة مصر للطيران»، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، لجلسة 1 يونيو المقبل، وأعادت القضية للمرافعة مرة أخرى. وحضر المتهمون المخلى سبيلهم وتم إدخالهم فى قفص الاتهام، إلا أن أقاربهم وقفوا أمام القفص لمنع تصويرهم، وطلب المحامون أجلاً للاستعداد لإعادة الترافع فى القضية أمام الهيئة الجديدة، والتمسوا السماح لهم باستدعاء شهود نفى. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الخمسة محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة «إيمى سال»، من قيادات قطاع الطيران المدنى - تهم الإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت بـ9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التى يعملون فيها، وهى الشركة القابضة لمصر للطيران. كما أجلت المحكمة محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى المتهمين بالإضرار العمدى لأموال جهة عملهما بمبلغ 405 ملايين جنيه، لجلسة 2 يونيو المقبل لإعادة المرافعة أيضاً. وأثبتت المحكمة حضور المتهمين محمد فتحى فتح الله رفعت، لواء طيار بالمعاش، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى سابقاً، وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، اللذين تم إيداعهما قفص الاتهام لحين انتهاء الجلسة. كما أجلت نفس الدائرة محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عبدالفتاح محمد كاطو، فى قضية الإضرار العمدى بأموال فى جهة عمله «شركة مصر للطيران والفنادق»، بخسائر قدرت بمبلغ قدره مليون وتسعمائة وواحد ألف و766 يورو، ومبلغ 99 ألف دولار، نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة «مارتيم للإدارة الفندقية»، لجلسة 3 يونيو المقبل لإعادة المرافعة. عقدت الجلسات برئاسة المستشار عبدالعليم عطية، وعضوية كل من المستشارين منصور على موسى وشريف حسن عبدالمنعم، وبأمانة سر عبدالحميد بيومى وسعيد عبدالستار ومجدى شكرى.