وزير الإسكان: مشروعات الصرف تعانى 3 مليارات جنيه عجزاً

كتب: هبة أمين وحسام أبوغزالة وإبراهيم عبدالمنعم

09:02 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، طلبات إحاطة مقدمة بشأن مشاكل الصرف الصحى فى القرى، وضرورة رفع سعر توريد بنجر السكر، وتعديلات قانون المرور.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بسبب مشاكل الصرف الصحى فى بعض القرى، إن عدم اكتمال الصرف الصحى بالقرى يرجع إلى عجز التمويل، حيث تحتاج الوزارة إلى 3 مليارات جنيه سنوياً لتغطية نفقات المشروعات الجارى العمل فيها، وللوصول إلى 40% من إجمالى قرى مصر، لافتاً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها فائض إلا أنه يؤول لوزارة المالية، وعلى البرلمان بحث تخصيص جزء من هذا الفائض لوزارة الإسكان وتوجيهه لحل مشاكل الصرف الصحى.

{long_qoute_1}

وقال «مدبولى» إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ، رغم أن هذا الرقم غير كاف، إلا أن الوزارة تحتاجه لاستكمال بعض المشاريع المتوقفة بسبب مبالغ صغيرة. وحول مشروع الإسكان الاجتماعى قال الوزير إن سبب نجاحه هو فصله عن الحكومة وجعله قائماً على التمويل الذاتى بعد تفادى المشاكل التى وقع فيها النظام السابق، مضيفاً: «أنا شلت شيلة عدم اكتمال مشروع إسكان مبارك، وهذا يؤكد أن التمويل الذاتى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صحيح 100%». من جانبه، قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك عجزاً فى «القابضة» يصل إلى 3 مليارات جنيه، نتيجة تدنى تعريفة تسعير المياه، والسرقات التى تحدث، موضحاً أن كل ما تحصّله الشركة من فواتير المياه سنوياً يصل إلى 11 مليار جنيه، فيما تصل الموازنة المخصصة للمياه والصرف 14 ملياراً. وأشار «رسلان» إلى أن الشركة فى ظل هذا العجز لم تعد قادرة على إحلال وتجديد عدد من الشبكات، وهناك 13 محطة تعمل لعدم وجود بديل لها رغم أنها متهالكة تماماً. وأوضح رئيس «القابضة» أن الشركة طلبت 800 مليون جنيه لصيانة بعض المحطات المتهالكة، ولم تتلق رداً حتى الآن.

وقررت لجنة الزراعة، خلال اجتماعها، استدعاء وزراء المالية والزراعة والتموين لحسم الموقف من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء، لزيادة أسعار توريد محصول بنجر السكر للحكومة، بما يضمن حقوق الفلاح واستمرارية شركات ومصانع السكر الذى يُعد سلعة استراتيجية، ولسد الفجوة الغذائية.

وناقشت لجنة النقل تعديلات قانون المرور، وطالب المستشار سامر العوضى، مساعد وزير العدل، بعدة إجراءات لحل أزمة المرور، منها إنشاء نظام ربط إلكترونى بين نيابات المرور ووحدات المرور، وتوحيد القواعد العامة للمرور فى جميع الإدارات، وأن تتفرغ إدارة النيابات المرورية للقضايا الهامة والمخلفات الكبيرة، مقابل منح وحدات وإدارات المرور سلطة التعامل مع المخالفات الصغيرة، والعمل على تقليل العامل البشرى داخل نيابات ومحاكم المرور، مقترحاً إعلام مالكى السيارات بمخالفاتهم عن طريق رسائل نصية عبر الموبايل، وإزالة جميع إشغالات الطريق والقضاء على ظاهرة التوك توك.