«الإخوان» يبحثون مواجهة «غضب الفقراء» ويتمسكون بـ«قنديل»

كثف تنظيم الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، اجتماعاتهما لمناقشة الأحداث الأخيرة، وفعاليات جمعة «غضب الفقراء»، وإمكانية بدء حوار مع المعارضة، بعيداً عن تغيير الحكومة، واجتمع أمس مكتب إرشاد الإخوان، من جهة، والمكتب التنفيذى للحرية والعدالة برئاسة سعد الكتاتنى من جهة أخرى. وقال مراد على، المستشار الإعلامى للحزب، «فكرة الحوار مع القوى السياسية وجبهة الإنقاذ مطروحة، لكن تشكيل الحكومة أمر خاص بالرئاسة»، فيما قال محمد زكريا شعبان، عضو الهيئة العليا، إن الحزب يرى أن «الحكومة تعمل بجد، ولها عيوب لكننا نرفض إقالتها»، متهماً «الإنقاذ» بخلق أزمة الثقة بين «الحرية والعدالة» والقوى السياسية، برفضها للحوار. فى المقابل، قال الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بالجبهة، «لن نقبل بالمشاركة فى حوار شَكلى لتجميل وجه النظام، وعلى مرسى وحزبه أن يُظهروا نيتهم لحل الأزمة، بالامتثال لأحكام القضاء، وإقالة النائب العام، وتغيير حكومة قنديل». من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى، أمس، على مقترح المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل وممثل الحكومة بالمجلس، بإعمال المحكمة الدستورية رقابتها اللاحقة على قانون الانتخابات، بعد إبداء ملاحظاتها عليه وإعادته لـ«الشورى» قبل إقراره، للتأكد من التزام المجلس بملاحظات المحكمة. وأبدى «الشريف» تحفظه على النص الذى يسمح للمحافظين الترشح فى الانتخابات مع الإبقاء عليهم فى مناصبهم لمدة شهر، لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يتعارض مع الدستور، موضحاً بقاء بعض المواد التى رفضتها المحكمة فى التعديلات الأولى، خاصة المادة الخامسة، التى فتحت الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين وأصحاب الدراسات العليا بالخارج للترشح. وقال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية، إن المحكمة لم تتسلم قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد، وحال وصولهما سيفصل فيهما خلال 45 يوماً.