«الدستورية» تحسم مصير «التظاهر» اليوم ومصدر: البطلان يخلى سبيل المحبوسين

07:43 م | الجمعة 02 ديسمبر 2016

تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، مصير قانون التظاهر، وذلك بإصدار حكمها فى الطعنين على المواد «7، 8، 10، و19»، حيث تنص المادتان 8 و10 على استلزام الإخطار قبل تنظيم تظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبّب بمنعها أو إرجائها أو نقلها، فى حالة وجود ما يُهدّد الأمن والسلم، بينما تضمّنت المادتان 7 و19 تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن، أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.

كان تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، أوصى بالحكم برفض الطعن فى ما يتعلق بالمادتين 8 و10، بينما أوصى بعدم دستورية المادتين 7 و19. وتترقب الحكومة والسجناء على ذمة هذا القانون الحكم، فالحكومة أجرت تعديلات على مشروع قانون التظاهر، لكنها تنتظر إصدار الحكم فى الطعنين، قبل إحالة التعديلات إلى البرلمان، تحسّباً لقبولهما، وبطلان القانون.

بينما ينتظر السجناء صدور حكم ببطلان أى مادة من المواد الأربع، حتى يتسنى لهم الخروج من السجن، خصوصاً أن عدم دستورية أى مادة سيؤدى إلى سقوط الأحكام التى صدرت استناداً إليها، سواء كانت هذه الأحكام باتة أو قابلة للطعن.

وقال مصدر قضائى إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، تنص على أن «الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن». وأضاف أنه فى حال بطلان القانون سيتم إرسال نسخة منه إلى النائب العام لإعمال أثره والإفراج فوراً عن المحبوسين على ذمة القانون. وكان خالد على المحامى، ذكر فى مرافعته الجلسة الماضية، أن هناك 37 ألف مواطن تم القبض عليهم خلال 3 سنوات.