الفقي: حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر يسقط عقوبة المتهمين المحبوسين

12:37 م | السبت 03 ديسمبر 2016

قال الدكتور عماد الفقي، وكيل كلية الحقوق بجامعة السادات والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر من المحكمة المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الـ10 من قانون التظاهر يعتبر بمثابة نص تشريعي بإلغاء أحكام التجريم والعقاب المترتبة على هذا النص كلية، ومن ثم يسري عليه قاعدة سريان النصوص العقابية بأثر رجعي.

وأضاف الفقي، لـ"الوطن"، أن حكم الدستورية أصبح بمثابة قانون أصلح للمحكوم عليهم لأنه يتضمن إلغاء لنص التجريم كلية ويترتب على ذلك أن تخلي النيابة العامة سبيل جميع المحكوم عليهم الذين حبسوا بناء على الفقرة المقضي بعدم دستوريتها حتى وإن صدر بحقهم حكم بات ونفذوا جزء من العقوبة المحكوم بها عليهم.

وتابع الفقي: "إلغاء القيد يعد بمثابة قانون أصلح للمتهم وبالتالي يطبق على من يحكم بحقهم بحكم بات أو من لم يحكم عليهم، وبالتالي فإن الأشخاص الذين تظاهروا بعد تقديم إخطار ورفضه وتم القبض عليهم يستفيدون من هذا الحكم ويجب الإفراج عنهم".