بعد حكم «الدستورية».. «العفو الرئاسى» الأمل الأخير للإفراج عن المحبوسين فى «التظاهر»
المحكمة الدستورية تضع نهاية للجدل المثار حول «قانون التظاهر» «صورة أرشيفية»
حسمت المحكمة الدستورية العليا الجدل الدائر بشأن قانون التظاهر، وقضت، أمس، برفض الطعنين على المواد 7 و8 و19 من قانون التظاهر، وقبلت طعناً واحداً فقط بعدم دستورية المادة 10 من القانون. فيما اعتبر حقوقيون أن حكم «الدستورية» لن يكون له تأثير مباشر على الشباب المحبوس فى قضايا التظاهر، مؤكدين أن العفو الرئاسى هو السبيل الوحيد حتى الآن لإنهاء تلك القضايا. وكانت المادة 10 تتضمن سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، حال وجود ما يهدد الأمن والسلم، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل، وأكدت المحكمة أن القضاء هو المختص بمنع التظاهر إذا قدمت «الداخلية» دلائل تفيد أن التظاهرة تمس بحقوق دستورية أخرى.
«المحكمة»: القضاء هو المختص بمنع التظاهر.. و«العجاتى»: تعديلات القانون لن تكتفى بـالمادة 10
وحصّنت المحكمة الدستورية العليا المواد «8 و7 و19» فيما يخص استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وتجريم المشاركة فى مظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه، ما يعنى رفض أى طعن لاحق على المواد الثلاث التى جرى رفض الطعن عليها، إلا إذا أجرت الحكومة عليها أى تعديلات. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حكم الدستورية غير معلوم أثره على المحبوسين بشكل يقينى حتى الآن، وحال عدم استفادتهم منه، فلن يكون هناك طريق للإفراج عنهم إلا بالعفو الرئاسى أو إعادة مناقشة القانون بمجلس النواب. وقال طارق نجيدة، المحامى، أحد الطاعنين على القانون، إن الحكم لا يزف أى خبر سار بالنسبة للمحبوسين فى قضايا التظاهر، لأن مواقفهم أصبحت منتهية ومتعلقة فقط بالعفو الرئاسى.
وطالب حافظ أبوسعدة، عضو «القومى لحقوق الإنسان»، بتعديل قانون التظاهر وإلغاء مواد الحبس التى تعد مخالفة للمواثيق الدولية التى تعتبر التظاهر السلمى شكلاً للتعبير عن الرأى، ويجب ألا يعاقب من خالفه بعقوبة السجن أو الحبس. وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر خلال اجتماعاتها المقبلة، ورفض «عابد» الإبقاء على عقوبة الحبس فى القانون القائم.
وقال المستشار مجدى العجاتى إن الحكومة ستقدم طلباً لإجراء تعديل تشريعى على قانون التظاهر بمجرد نشر حكم «الدستورية» بخصوص المادة 10، بالجريدة الرسمية. وأكد «العجاتى» لـ«الوطن» أن التعديلات لن تقتصر على المواد التى تعرض لها الحكم فحسب، بل ستطال مواد أخرى حيث يجرى تعديل بعض المواد بخلاف المادة 10، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإجراء دراسة على القانون كله، وإقامة توازن بين الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وضمان عدم الاعتداء على الممتلكات أو التورط فى عنف وتخريب.