«الشورى» يسلم «الدستورية» قانون الانتخابات.. وخبراء «العدل» يتقدمون بمشروع قانون لدعم استقلاليتهم عن الوزارة
تسلمت المحكمة الدستورية العليا، أمس، قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية من مجلس الشورى، لإبداء الرأى حولهما اتساقاً مع النص الدستورى الذى يكفل لها الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات.
وقال النائب صبحى صالح، بعد أن سلم القانونين للمحكمة، لـ«الوطن»: إن مهمة الشورى انتهت بتسليم القانون للدستورية، وننتظر رأيها النهائى، مشيراً إلى أن المجلس التزم بضبط صياغات المواد التى كانت المحكمة اعترضت عليها فى قانون الانتخابات السابق والمطعون عليه أمام الإدارية العليا.
من جانبهم، تقدم عدد من خبراء وزارة العدل باقتراح مشروع قانون «هيئة الخبرة القضائية»، للجنة التشريعية بالشورى لمناقشته، ويتضمن الاستقلال الكامل للهيئة مادياً وإدارياً وفنياً عن وزارة العدل إعمالاً لنص المادة 182 من الدستور، وقال محمد سطوحى الخبير بالوزارة: إن الدستور منح للخبراء الفنيين الاستقلال الكامل، لكن «العدل» ما زالت تصر على تبعيتنا لها، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعى لإعمال نص الدستور.
فى سياق متصل، شنّ نواب لجنة حقوق الإنسان بالشورى، هجوماً حاداً على وثيقة العنف ضد المرأة التى وقّعت عليها مصر مؤخًرا، معتبرين أنها «أداة غربية لتدمير المجتمعات الإسلامية، ووصفها اللواء عادل عفيفى، عضو اللجنة، بأنها «ردة عن الإسلام»، وقال: «نعلم جميعاً أن أصحاب مثل تلك المعاهدات لديهم آليات داخلية لبث أفكارهم، عبر المنظمات الحقوقية المدافعة عن المرأة».
وأشار النائب رضا الحفناوى إلى دور المرأة فى المجتمع، إذ إنها تصنع أسرة متكاملة، ومن ثم تنتج مجتمعاً متماسكاً، موضحاً أن العنف ضد النساء الذى يصوره الغرب فى المجتمعات الإسلامية الهدف من ادعائه وضع المرأة فى مخطط عالمى لتفكيك هذه المجتمعات.
وقال محمد العزب، عضو اللجنة عن حزب النور: إن الحضارة الغربية أكثر من ظلم المرأة، وهم أفقر الناس لحقوق النساء، فقد تاجروا بهن وجعلوهن يمتهن مهناً لا تناسبهن على الإطلاق، مضيفاً: «إسلامنا منصف، وفيه أعظم حماية للمرأة، ويمنحها جميع الحقوق، لكن للأسف التطبيق العملى قد يكون ظالماً».
وفى لجنة الأمن القومى تقرر تشكيل لجنة مصغرة من بعض النواب بهدف وضع رؤية تعمل على استقرار الوحدة الوطنية وتفتح جميع الملفات المسكوت عنها من خلال الاستعانة بالدراسات السابقة التى وصفت مشكلة الفتنة الطائفية.
وقال النائب جمال حشمت، عن حزب الحرية والعدالة: إن اللجنة المصغرة يجب أن تعمل بعيداً عن الإعلام منعاً للتأويل من قبَله، وتابع: «اللى احنا بنعمله ده مش هيبسط ناس كتير ولازم كنواب نقفل على نفسنا ونضع ثقتنا فى بعض ونشتغل بعيداً عن الإعلام حتى لا يقال إن اللجنة يديرها مكتب الإرشاد، ومن ثم يجب أن ننأى بأنفسنا بعيداً عن هذا الوهم».
وشهد الاجتماع جدلاً بين النواب حول ديانة المعتدين على الكاتدرائية، بعد عرض مقاطع فيديو قدمها عدد من النواب الأقباط رداً على المقاطع التى عرضتها الداخلية، والتى حاولت من خلالها إدانة الأقباط، إلا أن النائب فريدى البياضى احتج بقوله: «لسنا فى مجال تحليل ديانة البلطجية والفيديو لا يثبت إن كان من يحمل السلاح مسلماً أو مسيحياً أو من الداخلية لكن الواضح للعين المجردة أن الأمن كان يشاهد وربما يساعد الجناة»، واقترح إصدار بيان للمطالبة بإقالة وزير الداخلية لتقصيره الأمنى، وإعداد تشريع لدور العبادة.
من جانبها، بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، مناقشة الموازنة العامة للدولة، أمس، تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة العامة، وعلمت «الوطن» أن عجز الموازنة تجاوز الـ12 مليار جنيه، وأن الحكومة تسعى لسد هذا العجز من خلال ترشيد الإنفاق ورفع الضرائب وزيادة حصيلة الجمارك وفرض ضرائب جمركية جديدة.