نواب بـ«زراعة البرلمان»: تراجع الحكومة عن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المُجمدة أنقذ الصناعة الوطنية
جانب من اجتماع لجنة الزراعة والرى فى «النواب»
أكد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب من العاملين بقطاع الدواجن، لـ«الوطن»، أن تراجع رئيس الوزراء عن قراره برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة المجمدة، أنقذ الصناعة الوطنية الوحيدة التى تحقق اكتفاءً ذاتياً من الانهيار.
وقال النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة وعضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، إن عدول الحكومة عن قرارها السابق برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، يخدم الصناعة الوطنية، وتم الاتفاق بين المنتجين ووزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشكّلة من الوزارات المعنية للاهتمام بتلك الصناعة الوطنية وبحث مشكلاتها والعمل على تطويرها، ودراسة إمكانية الاستغناء عن استيراد الأعلاف من «ذرة صفراء وصويا»، لفترة، وزراعتها والتعاقد مع الفلاحين على ذلك بأسعار مرتفعة.
«غطاطى»: تراجع الحكومة عنه شجاعة.. و«منتجى الدواجن»: نتعهد بزيادة الإنتاج وتوفير غذاء آمن
وأشار «مرسى» إلى أن زراعة الذرة الصفراء فى مصر توفر الكثير من العملة الصعبة، خصوصاً أن الأرض المتوفرة لدينا 2 مليون فدان، يفيض منها 350 ألف فدان يمكن للفلاحين زراعتها بأعلاف، ويتم شراؤها منهم بـ2500 جنيه أو 3 آلاف للطن بالتعاقد، مع توفير المجففات والآلات اللازمة لذلك.
وحول التخوفات من زيادة أسعار الدواجن بعد إلغاء القرار، أوضح «موسى» أن ذلك لن يحدث فى ظل سيطرة وزارة التموين على الأوضاع، وهى لديها الحق فى حماية نفسها والحصول على الدواجن دون جمارك، متابعاً: «الفراخ البلدى ستكون متوفرة لأصحاب الدخل المحدود، ولكن المشكلة فى التداول والسماسرة الذين يربحون 30% عبر توفير منافذ لها فى المناطق الأشد احتياجاً، وهناك دراسة لإنشاء منافذ جديدة، توفر فرص عمل للشباب، بهامش ربح بسيط من 10 إلى 15%.
ونفى «موسى» أن يكون القرار الذى اتخذه رئيس الوزراء، يخدم أشخاصاً بعينهم، قائلاً: «الأمر مُجرد شائعات، لكن الحكومة كانت لديها مخاوف من نقص الدواجن فى فصل الشتاء بسبب إنفلونزا الطيور».
وقال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن، إن تراجع الحكومة عن قرارها شجاعة تُحسب لها بعد أن اتضح لها أن البيانات التى حصلت عليها مغلوطة وغير صحيحة بشأن قطاع الدواجن، مضيفاً: «رئيس الوزراء على مدار سنة ونصف، اتخذ قرارين وتراجع عنهما، كانا يتعلقان بالزراعة، ما يعنى أن سبب هذا التخبط، هو ضعف وزير الزراعة».
وتابع: «لو أن لدينا وزير وزراعة بحق فى الحكومة، لرجع إليه رئيس الوزراء للتشاور معه بشأن تداعيات رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، ليتواصل بدوره مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، الذى أنشئ بقرار جمهورى ويضم 6 أعضاء مُعينين من قبل وزير الزراعة أنا واحد منهم، وبالتالى لم تكن هناك دراسات جدوى بشأن هذا القرار، يمكن أن تساعد رئيس الوزراء فى أخذ قراره على بينة».
وأشار «غطاطى» إلى أن غياب وزير الزراعة عن المشهد، تسبب فى هذا الارتباك، فهو لم يستعلم أو يسأل منتجى الدواجن قبل اتخاذ القرار، لينقل حقيقة الأمر إلى الحكومة، ولكن رئيس الوزراء أخذ قراراته المغلوطة من الغرفة التجارية، مستطرداً: «واجهت أحمد الوكيل بذلك، وقُلت له أنت من قدمت مذكرة غير صحيحة إلى رئيس الوزراء تدّعى وجود عجز من 20 إلى 25% فى احتياجات السوق، وأن نصف أعداد الفراخ هتموت فى فصل الشتاء».
رحب الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بإلغاء الحكومة لقرارها رفع الرسوم الجمركية عن الدواجن المستوردة وعودة التعريفة المقررة بـ30%، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس الوزراء ووسائل الإعلام، وقال فى بيان له أمس، إن الصناعة الوطنية مرت بأيام عصيبة كانت تهدد منظومة صناعة الدواجن الوطنية فى مصر من تأثير قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الخارج من الجمارك على استثمارات تتجاوز 65 مليار جنيه. وشدد الاتحاد أن الحكومة انحازت لمصلحة المواطن البسيط ودعم المنتج الوطنى وتشجيع الاستثمارات فى قطاع الدواجن، وتعهد أن يكون عند حسن ظن الجميع حكومةً وشعباً بزيادة الإنتاج وتقديم غذاء صحى ونظيف ينال رضا المواطن.