قابيل: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة سيقضي على ازدواجية الاختصاصات
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، سيسهم في القضاء علي التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات و الإزدواجية في الإختصاصات.
واضاف الوزير، أن ذلك سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، لافتًا إلي أن الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الإستراتيجية و التشريعات الخاصة بالتمويل و ريادة الأعمال و تقديم الخدمات غير المالية، وهو ما سيتطلب إجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يعد محوراً رئيسياً في عمل الجهاز الجديد، وذلك دون المساس بأوضاع العاملين.
وأشار إلي أن الجهاز يباشر إختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو عبر الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات و قواعد و شروط الإستفادة منها و من ذلك :
- تنمية قدرات و مهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات، وربط و تكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد و تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث و الإبتكار و التطوير، وكذا مجالات التمويل و إعداد دراسات الجدوي.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن اختصاصات الجهاز تتضمن أيضاً، تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات و تشجيعها علي تصدير منتجاتها للخارج، من خلال توفير الفرص و الحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة في إجراء الدراسات السوقية و دراسات الجدوي و إتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم لبدء النشاط و زيادة رأس ماله، هذا فضلاً عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة علي تيسير إنهاء الإجراءات و التصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز و بين الجهات و المبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية و تطوير هذه المشروعات إلى جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر وريادة الأعمال، ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات.
كما تضمنت الاختصاصات، ضرورة تواصل الجهاز مع كافة المبادرات التي تقوم بها الجهات و الأجهزة الحكومية و الجمعيات الأهلية ذات الصلة، وأقتراح مشروعات القوانين و اللوائح اللازمة، لتحقيق أهداف الجهاز فيما يخص تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و ريادة الأعمال.