إقصاء نائب وزير المالية الليبي لعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بحقه

أعلنت الهيئة الليبية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، اليوم، عدم انطباق معاييرها بحق نائب وزير المالية الليبي، أبو بكر محمد رميلة. وأعلنت هيئة النزاهة أنها أصدرت الهيئة اليوم قرارها رقم 373 للعام الحالي، والذي يقر بعدم إنطباق معايير النزاهة والوطنية بحق نائب وزير المالية الليبي، أبو بكر محمد رميلة. وأكدت الهيئة أن قرار صدر بعد وجود مستندات تربط المذكور بصلات مع النظام السابق في ليبيا، وأنه من حق المعني بعد أن يتسلم قرار الهيئة الطعن أمام القضاء للفصل النهائي بشأن قرار النزاهة. ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات بعدم انطباق معاييرها عليهم، الحق في التقدم بطعن أول أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن ثان أمام المحكمة العليا التى يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين. يشار إلى أن الهيئة الليبية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هيئة مستقلة شكلها المجلس الانتقالي الليبي السابق العام الماضي بموجب قانون حمل رقم 26 حماية للجبهة الداخلية لثورة 17 فبراير التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي، من رموز وقيادات نظامه، ومحاولتهم الوصول لمناصب بالدولة الليبية الجديدة.