دعوى قضائية بميت غمر تطالب بحصر أبراج الإخوان وأموالهم وضمها للدولة

02:12 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

حددت محكمة ميت غمر الجزئية في الدقهلية، اليوم، جلسة 18 يناير 2017 لنظر دعوى إلزام الجهات الحكومية بحصر أملاك وممتلكات الإخوان العقارية والأراضي وتحصيل الضرائب العامة والمبيعات، والحكم باعتبار جماعة الإخوان إرهابية وحصر الأبراج السكنية التي تمتلكها الجماعة.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير المالية بصفته وشخصه، ورئيس مصلحة الضرائب بصفته وشخصه، ورئيس مصلحة ضرائب المبيعات بصفته، والضرائب العقارية ومحافظ الدقهلية، ومدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بمجلس مدينة ميت غمر، ووزير العدل ووزير الداخلية.

وحدد خالد البري، صاحب الدعوي، 26 عقارا عبارة عن أبراج سكنية وأراضي فضاء، قال إن أصحاب تلك العقارات ينتمون إلى الجماعة الإرهابية، وطالب بالتحفظ عليها.

وأضاف: "الغرض من إقامة الدعوى هو المحافظة على المال العام، والخوف من إهداره والتقاعس من موظفي الضرائب العامة عن حصر هذه الأبراج التي تم ذكرها وهي على سبيل المثال لا الحصر، ويوجد الكثير من الأبراج السكنية المخالفة للشروط الترخيص وتم توصيل المرافق لها عن طريق مهندسي الإدارة الهندسية الذين تسببوا في ضياع ملايين الجنيهات لامتناعهم عن تنفيذ الإزالات الصادرة لهذه الأبراج، وتقاعس موظفي الضرائب بميت غمر عن حصر هذه العقارات ومحاسبة أصحابها ضريبا".

وطالب بإلزام حصر هذه الأبراج ضمن ممتلكات جماعة الإخوان ونقل ممتلكاتهم وأموالهم لصالح الدولة والتحفظ عليها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.