تقرير أحداث بورسعيد الثانية: 120 قيادة أمنية دخلوا المدينة وسُجلوا باسم واحد

يصدر مركز «مساواة» لحقوق الإنسان ببورسعيد، اليوم، تقرير تقصى حقائق عن أيام 26 و27 و28 يناير 2013، التى سقط خلالها 42 شهيداً وقرابة 1000 مصاب. ويصدر التقرير تحت عنوان «بورسعيد.. بطش القوة الآمنة من العقاب»، الذى تعود تسميته، حسب إيناس المعصراوى، منسق عام المشروعات بالمركز، إلى المحصلة النهائية للتقرير، الذى يكشف ضلوع الشرطة فى عمليات قتل ممنهجة ومدروسة لأهالى بورسعيد. وأوضحت إيناس المعصراوى أن الباحثين الذين أعدوا التقرير، الذى ستعلن نتائجه فى مؤتمر جماهيرى ببورسعيد بحضور القوى السياسية هناك، استطاعوا أن يحصلوا على شهادات موثقة من شهود عيان للأحداث، ومصابين وأهالى ضحايا، وكذلك شهادات من الأطباء والممرضات بمستشفيات بورسعيد، أفادت بأن حالات القتل كانت فى معظمها «قنصاً»، وقالت: «استطعنا الوصول لعدد حالات القنص، وتحديد أماكن الإصابات، وكان أكثرها بالرأس والصدر، وشمل القنص أيضاً إصابات بالأرجل لشل الحركة». كما أثبت التقرير أيضاً دخول 120 رتبة أمنية إلى بورسعيد وقت الأحداث، وسجلوا فى دفاتر «نزل الشرطة» باسم واحد وهو لقيادة أمنية فى بورسعيد، وتصف «إيناس» التقرير بـ«الحيادى»، لأنه يختلف كلياً عن التقرير الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق الرسمية عن أحداث بورسعيد. وأضافت «إحنا ناس مستقلين، وليست لدينا أى انتماءات سياسية، والتقرير أشرف عليه باحثون أكاديميون وأستاذ جامعى، وخضع أعضاء الفريق البحثى لتدريب على كيفية جمع البيانات ورصدها بشكل علمى».