مصادر دبلوماسية: السلطات الأمريكية توقفت عن تتبع أموال «مبارك» المهربة

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السلطات الأمريكية توقفت عن تتبع أموال الرئيس السابق حسنى مبارك المهربة فى الولايات المتحدة، ولم تظهر أى تحقيقات بشأنها. وقالت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن» إن السلطات الأمريكية لم تعلن أى نتائج عن استرداد أموال «مبارك» المجمدة فى الولايات المتحدة التى تقدر بملايين الدولارات، مثل الدول الأخرى التى أعلنت عن حجم الأموال التى لديها وماذا بشأنها. وبالرغم من زيارة وفد قضائى من وزارة العدل الأمريكية للقاهرة فى الأسبوع قبل الماضى لبحث عدد من القضايا المشتركة فى هذا الشأن، لم يعلن الوفد أى معلومات خاصة باسترداد أموال «مبارك» فى الولايات المتحدة. ورداً على استفسار «الوطن»، قالت السفارة الأمريكية إن السلطات الأمريكية تواصل المناقشات مع مصر منذ إعلان تجميد أموال «مبارك» بعد ثورة 25 يناير. ولم تفصح السفارة عن أى تطورات أو نتائج بخصوص هذه الأموال المجمدة لديها التى تتمثل فى عقارات وشركات مختلفة. وأكدت السفارة أن حجم أموال «مبارك» المجمدة ليس 31.5 مليار دولار، كما ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية فى الكونجرس وقتها السيناتور جون كيرى، الذى يشغل منصب وزير الخارجية الآن، موضحة أنه اعتذر عن هذا الخطأ وكان يتحدث وقتها عن ثروة «القذافى» وليس «مبارك». وكان المكتب التنفيذى للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اختار الدكتور محمد الجمل منسقاً للمبادرة فى الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم رئاسة «الجمل» للمركز الإسلامى الأمريكى ويرتبط بعلاقات وثيقة مع عدد من الشخصيات العامة الأمريكية، لم يتوصل إلى شىء من الأموال المنهوبة التى هربها الرئيس السابق وأسرته وبعض أركان نظامه إلى أمريكا.