البرلمان يؤجل «استبعاد الأغنياء» من بطاقات التموين

07:06 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

أجَّلت اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، مناقشة مشروع قانون رفع دعم البطاقات التموينية عن «الأغنياء»، لحين انتهاء الحكومة من وضع معايير «تحديد مستحقى الدعم». {left_qoute_1}

وقال فوزى عفيفى، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، خلال الاجتماع، إنه طبقاً لآخر نشرة، تم حذف 10 ملايين مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية، بينهم من تلاعب فى «أساسى مرتباتهم»، للحصول على الدعم، ويجرى حالياً التصحيح فى 4 مليون استمارة، لافتاً إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ومصابى وأسر شهداء الثورة يتم إدراجهم فى منظومة الدعم دون ارتباط بمستوى الدخل. فى المقابل، ردت وزارة التموين، فى بيان أمس، على ما قاله فوزى عفيفى مدير عام الرقابة والتوزيع بالوزارة، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، وقالت إنه غير صحيح، وإن «عفيفى»، غير مسئول عن البطاقات التموينية. وأكدت الوزارة أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن، وأعلنت الوزارة، أمس، استعداد شركات السكر الحكومية لبدء موسم حصاد القصب وتسلّم المحصول من المزارعين الشهر المقبل بـ500 جنيه للطن بزيادة 100 جنيه عن الموسم الماضى، وقال اللواء محمد مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه «سيتم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين، والتى تصل إلى مليار جنيه لسداد مستحقاتهم، كما سيتم التنسيق مع بنك التنمية الزراعى لسداد السُلف مستحقة السداد على الفلاحين حتى لا يتم تحميلهم أى أعباء إضافية أو فوائد وغرامات»، فيما انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين قرار الحكومة بإعلان تسعير قصب السكر بـ500 جنيه للطن، وقالت: «طالبنا الحكومة ومجلس النواب برفع سعر قصب طن السكر إلى 800 جنيه، وهو السعر العادل، ولكن لم تتم الاستجابة».

من جهة أخرى، قالت أميرة المازنى، ممثلة وزارة البترول، أمام البرلمان، أمس، إن قانون «تنظيم سوق الغاز» سيسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز والتعامل مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلية.