"حماية المنافسة": مراقبة شركات المحمول اختصاصنا.. ولا تعارض مع "تنظيم الاتصالات"
د.منى الجرف
قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن دور الجهاز لا يتعارض مع دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يتداخل معه، وأوضحت أن الأخير يختص بكافة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بقطاع الاتصالات دون أي تدخل من جانب جهاز حماية المنافسة.
وذكرت في بيان اليوم إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في الدعوى القضائية المرفوعة من شركة موبينيل (أورانج حاليًا) يقر باختصاص جهاز حماية المنافسة بفحص الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات في قطاع الاتصالات، وأكد الحكم أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل وحده في هذا المجال.
وأشارت "الجرف" إلى أن جهاز حماية المنافسة تقع عليه مسئولية الكشف عن الممارسات الاحتكارية على نحو ما جاء بالقانون، مضيفة: على الرغم من أن شركات الاتصالات تعمل بإشراف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن ذلك لا يعني أنها غير خاضعة للفحص من جانب جهاز حماية المنافسة، مشددة على أهمية التكامل بين الأجهزة المختلفة، بما يخدم المواطن والاقتصاد المصري.
يذكر أن شركة موبينيل (أورانج حاليًا) كانت طعنت على قرار الجهاز بثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، وقالت إن القرار المطعون فيه صدر منعدما، نظرا لصدوره ممن لا ولاية له مغتصبا سلطة جهاز تنظيم الاتصالات.
ودفعت الشركة في طعنها بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر قضايا المنافسة في قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.