موديز: قواعد الدفع عبر المحمول ستحقق طفرة في التعاملات المصرفية المصرية

03:03 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

توقعت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تصب القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول في صالح البنوك المصرية لأنها سوف تدعم سياسية الشمول المالي، والنمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية.

وكان البنك المركزي المصري، اعتمد الأربعاء الماضي القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والذي تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

وذكر البنك المركزي أن الإصدار الجديد من القواعد يعتبر جزءًا من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك في اتجاه اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من إتمام إجراءات التعرف على الھویة والتحقق منھا.

وسوف ينتشر الوكلاء في إرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول علي هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلاً والشباب، والمقيمين في المناطق النائية.

وأوضح أن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول. وسوف يكون بمقدور العملاء استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حسابات كما مكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباتها لأخرى بنفس البنك، وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكى تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.

وسوف تؤدى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير في الخدمات المصرفية في جمهورية مصر العربية حيث أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر تزيد عن 100%،كما أن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها في أماكن كثيرة بخلاف فروعها،ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول في مصر منذ ثلاثة سنوات وصل عدد المشتركين في هذه الخدمات إلى 6.2 مليون فى أكتوبر 2016، مقارنة بعد السكان الذى يصل الى 90 مليون نسمة تقريبا.

من ناحية أخرى، قالت "إن نسبة الشمول المالي منخفضة للغاية إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، ونتوقع أن تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدى إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطي فرص للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، التحويلات، سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدى إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة بتقديم عائد على الإقراضوبنمو السوق واعتياد الأفراد علي الخدمات المصرفية الجديدة، يمكن للبنوك أن تقدم أنواعا جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التي ستدعم من نمو المعاملات المصرفية لديها، وعلى المدى الطويل، ستؤدى هذه الخدمات إلى كفاءة البنوك لأنها ستقلل من عدد الفروع التى تحتاجها البنوك المصرية في الوقت الحالي لكى تحسن من نسبة تواجدها وانتشارها المنخفض في الأماكن المختلف.