تحريات النيابة بقضية «تصريحات الفساد»: «جنينة» صرف مكافأة للعاملين ابتهاجا باغتيال «بركات»

04:32 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه لمدة 3 سنوات، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية عن "استغلال جنينة منصبه للإضرار بمصالح البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة عن تكلفة حجم الفساد في مصر خلال عام 2015 بناء على دراسة ثبت جلياً ما شابها من عوار، بشهادة معديها وتوجيههم بتضخيم وتكرار حجم المخالفات بها، وإدراج وقائع لا تمثل فساداً، وأخرى مُحالة لجهات التحقيق أو القضاء، مع استبعاده عمدا ما تم من مخالفات خلال حكم المعزول محمد مرسي".

وأشارت التحريات إلى أنه تعمد إتباع نظريات اقتصادية غير صحيحة لتضخيم الأرقام، واعترض عليها كبار المسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما كشف التحريات عن ارتباطه ببعض الجهات الأجنبية وتمكينهم من الاطلاع على مستندات سرية وتعيينه بعض كوادر الجماعة الإرهابية والمتهمين في جرائم مختلفة خلال فترة حكم الاخوان بمناصب قيادية بالجهاز المركزي، وإعارته لعدد من موظفي الجهاز المختصين بالرقابة على وزارات الدفاع والداخلية والانتاج الحربي للعمل بالقوات المسلحة القطرية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وحرصه على مهاجمة مؤسسات الدولة والقضاء، وصرف مكافأة للعاملين ابتهاجا باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات.

وأكدت التحريات استجابة «جنينة» لبعض المنتمين لجماعة الإخوان، من داخل وخارج الجهاز، بهدف تسهيل حصولهم على معلومات ومستندات من الجهاز، ومنهم الدكتور محمد أبو العلا عقيدة، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، الذي تعاقد معه كمستشار له بدون أجر، وكان يقوم بالحصول على مستندات تخص أعمال الجهاز على مستوى الدولة، والأخير هو أحد كوادر الإخوان، وهارب حالياً هو ونجله عمرو، المحكوم عليه بالإعدام في قضية خلية مدينة نصر.

وأكدت التحريات وجود تنسيق بين هشام جنينة ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، لاستغلال الأخير شعبيته لإثارة القضاة ضد المستشار الشهيد النائب العام هشام بركات، إثر إحالة الأول لمحكمة الجنايات في قضية سب وقذف المستشار عادل عبد الحميد.

وأوضحت التحريات أن «جنينة» كلف بعض أعضاء الجهاز بمراجعة بعض سجلات الحملة الميكانيكية بالرئاسة، وإعداد تقارير تخرج عن نطاق عمل الجهاز المركزي تتضمن عدد السيارات المستخدمة في ركاب رئيس الجمهورية وأرقامها وأنواعها وخطوط السير المعتادة بها وبيان محطات الوقود المتعاملة معها في أعقاب 30 يونيو.

وبحسب التحريات، فإن «جنينة» استغل فترة المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ خلال عام 2015 لدعوة بعض المسؤولين بالبرلمان الألماني للقائه بمقر الجهاز، تحت مسمى «مكافحة الفساد»، ما دعا الوفد الألماني للتحفظ على حضور المؤتمر الاقتصادي.

وأوضحت التحريات أن «عدم الثقة في جنينة امتد ليشمل موضوع الدراسة المتعلقة بالفساد، إذ ثبت بشهادة أعضاء اللجنة إضافة مقدمة إلى هذه الدراسة بغير علمهم، تضمنت تعريفاً للفساد يخالف ما اتبعوه في إعدادها».

وأكد عاطف كمال محمود، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للمراقبة على البنوك بالجهاز، عدم صحة تصريح رئيس الجهاز عن حجم الفساد، لكون المخالفات كانت عن أعوام سابقة عن العام الذي ورد بالتصريح، وأن من شأن إذاعتها تكدير الرأي العام، وأنه في أعقاب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن التصريح المشار إليه اجتمع رئيس الجهاز بأعضاء اللجنة، وأقر لهم بخطأه في إرسال الدراسة دون مراجعة، مشيرا إلى أن تصريحه كان عن الفترة من 2012 إلى 2015.

وأكدت زينب محمود عميرة، المستشار بالجهاز، بحسب التحريات، مخالفة تصريح «جنينة» لطبيعة عمل الجهاز لكون أعمال الجهاز تتسم بالسرية.

وأشارت التحريات إلى أن هناك مخالفات تضمنتها الدراسة منذ سبعينيات القرن الماضي ومخالفات تم إغفالها بالاتفاق مع المستشار هشام جنينة، لارتكابها خلال فترة حكم الاخوان، ومن موالين لهم، ومنها واقعة حصول شركة «سوريل» المملوكة لأحد رجال الأعمال السعوديين، المتعاطفين مع الإخوان، على مساحة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، من خلال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وطارق وفيق، وزير الإسكان الاسبق، على الرغم من اثباته عدة وقائع مماثلة خاصة برجال أعمال آخرين وشركات أجنبية خاصة مملوكة لرجال أعمال من دولة عربية وقعت قبل وأثناء حكم الاخوان للبلاد.