علاء عبد المنعم: مشروع قانون الهيئات القضائية سيواجه اعتراضا من القضاة
علاء عبد المنعم
أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب أن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، سيشهد حالة من الجدل داخل الأوساط القضائية، لأنه يصطدم بالقوانين التي يتم التعامل بها منذ فترة طويلة.
وقال "عبدالمنعم لـ "الوطن": القضاء المصري له قواعد راسخة منذ عشرات السنوات، وهي أن يتولى رئاسة الهيئة أقدم الأعضاء سواء من ناحية التعيين أو من ناحية التخرج، وبالتالي فكل عضو بالهيئة القضائية سيأتي عليه الدور ليكون رئيسا في أيا من الهيئات التالية: "مجلس القضاء الأعلى.. محكمة النقض..النيابه الإدارية.. مجلس الدولة.. هيئة قضايا الدولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم سيخل بهذة القاعدة الجوهرية المتعارف بها لدى القضاء، مما سيؤدى إلى حدوث اصطدام واعتراض من قبل القضاة.
وأضاف: القوانين المعمول بها في شأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية لاتحتاج إلى تعديل ولاتتعارض مع الدستور لأنها تنظم نفسها منذ سنوات طويلة، ومن الممكن إضافه تعديل بسيط يضمن الاختيار لرئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس الهيئة القضائية.