«نادى القضاة» يبحث مع «القضاء الأعلى» الرد على مشروع قانون البرلمان
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
يلتقى اليوم مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة تداعيات التعديلات المقترحة من عدد من نواب البرلمان على قانون السلطة القضائية، خاصة المادة 44 المتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض.
من جانبها، قالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن وفد نادى القضاة سيعرض على مجلس القضاء الأعلى ما جرى خلال الاجتماع الذى عُقد مساء أمس الأول فى مقر مجلس النواب بين وفد من النادى ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية فى المجلس، والذى تم التأكيد فيه من قبَل نواب «تشريعية النواب» على رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع وهى احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقى السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.
القائمة الانتخابية لـ«البهى»: المشروع يمثل «انقلاباً دستورياً» ويُعد خيانة للأعراف القضائية.. ومصادر: «النواب» يعد قانوناً للإطاحة بـ«قاضى تيران وصنافير» من رئاسة مجلس الدولة
وأضافت المصادر أن اللجنة التشريعية قررت احتراماً للدستور والتزاماً بأحكامه إرسال التعديل التشريعى المقترح لمجلس القضاء الأعلى وباقى المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه، مشيرة إلى أن آراء المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة ستكون محل اعتبار ولن يُنظر إليها كآراء استشارية فقط.
من جهة أخرى، أصدرت القائمة الانتخابية للمستشار سمير البهى، المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، أمس، بياناً للتعليق على مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب، من أجل تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ووصف البيان المشروع بأنه يمثل «انقلاباً دستورياً وتدخلاً أمنياً فى شئون القضاء».
وقال أعضاء القائمة فى بيانهم إنهم «اطلعوا على مشروع القانون الذى وهت أسبابه، وانحلت أطنابه، وساخت قواعده، إذ إنه يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولى وهو الأقدمية، ويُعد خيانة للأعراف القضائية». وأضاف أعضاء القائمة -وفق البيان- أن «مشروع القانون المقترح اجتُث من فوق الأرض أصله، فصار وكأنه أعجاز نخل خاوية، وجار عن سواء الصراط وركب سنن الردى»، معتبرين أنه «سيضحى ذريعة إلى بلوغ غاية وهى العصف باستقلال القضاء، ووسيلة إلى إدراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية»، موضحين أن «مشروع القانون المشار إليه تم تقديمه فى وقت يتعين فيه تجنيب البلاد اضطرام فتنة، عاقبتها خُسر وخاتمتها شر». وطالب البيان رئيس الجمهورية بـ«عدم إقرار ذلك المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضطرم بالبلد ناره»، على حد وصف أعضاء القائمة.
وخاطب البيان أعضاء فى مجلس الدولة، قائلاً: «السادة رجال قضاة مجلس الدولة، وبعد أن سمعتم أجراساً ووساوس تقضى على قيم وتقاليد وأصول راسخة، وبعد أن استشطتم جميعاً غضباً وزفرتم تغيظاً من تطفل يمس استقلالكم، لا بد وأن نعد جميعاً للأمور أقرانها، وأن نأخذ أهبتنا واستعدادنا، فأمام قوتكم ووحدتكم فى (المجلس الخاص - الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة - الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة) تتضاءل الشرور وتنمحى».
وقال مصدر قضائى لـ«الوطن»، إن عرض 3 أسماء على رئيس الجمهورية ليختار من بينهم سابقة خطيرة وعدوان على استقلال مجلس الدولة، كون الاختيار بـ«الأقدمية»، كما أنه ينال من هيبة وكبرياء المجلس، وينتقص من قضاته، لتصور مجلس النواب أنه سلب اختصاصه بصدد قضية «تيران وصنافير»، فجاء مشروع القانون ليعيد عصر «التقارير الأمنية» وهو يؤدى إلى فتنة بالقضاء، وإذا سرت انهارت الدولة.
وأضاف المصدر أن الاقتراح يتعارض مع «فلسفة إصدار القوانين»، وأن مذكرته الإيضاحية كشفت الغرض الأساسى لإصداره، حيث يستهدف المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة «قاضى تيران وصنافير»، الذى يحل عليه الدور فى الأقدمية ليكون رئيساً للمجلس.