نواب يطلبون «كشف حساب الحكومة» بعد رشوة «اللبان»

08:16 م | الخميس 29 ديسمبر 2016

طالب أعضاء بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم كشف حساب بشأن أوجه الإنفاق والصرف لكل مؤسسات الدولة، وذلك على أثر قضية فساد بالملايين كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، التى اتهم فيها مدير مشتريات بمجلس الدولة. وقال النائب عبدالحميد كمال، إنه لا بد أن تقدم الحكومة كشفاً يتضمن أوجه الإنفاق والصرف لمؤسسات الدولة ودواوين الوزارة، منذ منحها الثقة فى أبريل الماضى. أضاف «كمال» لـ«الوطن»: «الحكومة اعتادت البذخ والرفاهية داخل مؤسسات الدولة، والإنفاق بسفه على تغيير الديكورات، ونسف الحمام القديم، والسيارات باهظة الثمن، فى الوقت الاقتصادى الصعب الذى تعيشه مصر، الذى لا يتحمل المعيشة الفاخرة للحكومة». وقال النائب أبوبكر غريب إن من حق البرلمان الوقوف على حقيقة إنفاق الحكومة، فقضية الفساد الأخيرة بمجلس الدولة تستدعى الوقوف على حقيقة ماذا يحدث فى مؤسسات الدولة ومراقبتها ومعرفة الصادر والوارد، حسب قوله.

وقررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب استدعاء الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، الأربعاء المقبل، لمناقشة ملف الصناديق الخاصة، بعد تقديم اللجنة طلباً للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن «الصناديق الخاصة» للتحقيق فى حجم الأموال الموجودة فيها وأوجه صرفها.

وانتقد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تجاهل وزارة المالية مطالب البرلمان بشأن إرسال تقرير إجمالى بعدد الصناديق الخاصة وطرق إدارتها. وقال لـ«الوطن» إن «الجارحى» كان قد وعد فى اجتماع سابق معه بمساعدة البرلمان فى الحصول على تقارير بالأرقام بشأن الصناديق الخاصة الموجودة فى العديد من قطاعات الدولة وحصيلتها، بغرض ضم بعضها لوزارة المالية لإدارة مواردها. وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن «المالية» لم ترسل حتى اللحظة أى تفاصيل حول الملف، ما يعد تقاعساً من السلطة التنفيذية.